بشري سارة.. موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور

بشري سارة.. موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور

يترقب الموظفين فى القطاع الحكومي في مصر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف ليبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته. 

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025

ويأتي هذا القرار في إطار تخفيف الزحام وتيسير عملية الصرف على الموظفين، حيث خصصت الوزارة خمسة أيام لصرف المرتبات وثلاثة أيام لصرف المتأخرات.

آليات الصرف وتوصيات وزارة المالية

أكدت وزارة المالية إمكانية صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد، مشددة على ضرورة التزام الموظفين بالإجراءات الوقائية وتجنب التكدس، إذ ستظل المبالغ متاحة في الحسابات على مدار اليوم اعتبارا من بدء الصرف.

وبالنسبة للمتأخرات المالية، حددت الوزارة أيام 4، 7، و8 أبريل لصرف المستحقات المتأخرة لمن لم يتمكنوا من استلامها في موعدها.

الجدول الزمني لصرف المرتبات

سيبدأ الصرف يوم 21 أبريل للجهات السيادية وعدد من الوزارات والهيئات، من بينها: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، وزارة التموين، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

أما يوم 22 أبريل، فسيشمل الصرف باقي الوزارات والهيئات، منها: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، وزارة المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

زيادة مرتقبة في الأجور مطلع يوليو 2025

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى بدء تنفيذ القرار في الأول من يوليو 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة.

وتقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة إلى 7000 جنيه شهريا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى دعم العمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للعاملين في مختلف القطاعات، في إطار خططها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.