تعديل الإتفاقية مع إسرائيل.. مصر تسعى لإعادة التفاوض على "الكويز"

تسعى مصر إلى تعديل بنود اتفاقية “الكويز” التي أبرمتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات من 185 دولة، بينهما مصر، بنسبة تصل إلى 10% وهي الفئة الأقل.

وأكد مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، خلال لقائه ببرنامج “ويك إند القاهرة” مع الإعلامية زينة صوفان، أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة طالت صادرات “الكويز” المصرية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لإعادة التفاوض حول الاتفاق.

وبحسب طلبة، فإن النسبة الحالية للمكوّن الإسرائيلي في المنتجات المصدرة ضمن الاتفاقية، والتي تبلغ 10.5%، يجب أن تُخفض إلى 5% فقط، معتبراً أن مصر لا تحقق الاستفادة الكافية من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها.

وتشير بيانات رسمية إلى أن صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز ارتفعت من 500 مليون دولار عند توقيع الاتفاق عام 2004 إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً، يتركز 90% منها في قطاع الملابس الجاهزة.

وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوماً جمركية على صادرات 125 دولة، من بينها مصر والسعودية والإمارات والمغرب، بنسبة 10%، قبل أن تقرر تجميدها لمدة 90 يوماً. ووفقاً ليحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فإن صادرات الكويز مشمولة ضمن هذه الرسوم.

اتجاه نحو تنويع الشركاء التجاريين

وتدرس الحكومة حالياً جذب استثمارات من دول مثل الصين وتركيا وفيتنام لإنشاء مصانع إنتاج منخفضة التكلفة داخل مصر، بهدف تعزيز الصادرات إلى السوق الأميركية وتجاوز تداعيات الرسوم الجديدة.

الملابس الجاهزة تحت ضغط أسعار الوقود

وفي سياق متصل، أشار طلبة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة أثّر سلباً على مصانع الملابس، خاصة في ظل اعتماد آلاف العمال على وسائل نقل تستهلك كميات كبيرة من الوقود، ما قد ينعكس على أسعار الملابس بزيادة تتراوح بين 5% و10%.

وخلال عام 2024، قفزت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 17.7%، لتسجل 2.85 مليار دولار مقارنة بـ2.42 مليار دولار في 2023، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

طموحات تصديرية تتجاوز الواقع

رغم التحسن في أداء الصادرات، شدّد طلبة على ضرورة رفع القيمة الإجمالية لصادرات مصر لتتجاوز 200 مليار دولار سنوياً، مقارنة بـ40 مليار دولار فقط حالياً، وهو رقم وصفه بأنه “يعادل صادرات منتج واحد فقط في إحدى الدول الصناعية الكبرى”.

ويأتي هذا في وقت تأثرت فيه تدفقات النقد الأجنبي لمصر، نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بفعل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 12% خلال 2024، مسجلة أعلى مستوى لها تاريخياً.