أمريكا تستثني الهواتف والكمبيوتر من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

في خطوة مفاجئة، أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن قائمة بالمنتجات التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على السلع المستوردة من الصين.
وشملت القائمة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأشباه الموصلات، وبطاقات الذاكرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأجهزة والمكونات الإلكترونية الأخرى.
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بنسبة ضخمة بلغت 125%، وهو ما أُضيف إلى الرسوم السابقة البالغة 20% التي فرضت أوائل العام الجاري، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145%.
وأكدت مصادر رسمية في الإدارة الأمريكية لشبكة CNBC وعدد من وسائل الإعلام الكبرى أن هذه الزيادات تأتي في إطار محاولات واشنطن للضغط على بكين في الملفات التجارية.
ورغم أن ترامب كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى عزمه فرض رسوم جمركية مشددة على واردات من دول أخرى، إلا أنه قرر تعليق هذه الرسوم لمدة 90 يومًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع استثناء الصين من هذا القرار، وبهذا لا تزال الصين تواجه رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع وارداتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب الرسوم الأعلى التي فرضت مؤخرًا.
ويتوقع مراقبون أن يكون قطاع الإلكترونيات أكثر القطاعات تأثرًا بهذه القرارات، حيث بدأت بالفعل بعض الشركات الكبرى مثل “نينتندو” و”ريزر” بإعادة تقييم خطط إطلاق منتجاتها الجديدة داخل السوق الأمريكية.
ووفقًا للإشعار الرسمي الذي صدر يوم الجمعة، فإن الإعفاءات تشمل عدة فئات من الأجهزة والأجزاء الإلكترونية، مما يمنح الشركات المصنعة بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقها وسط الأجواء التجارية المتوترة.
مع ذلك، يبقى الغموض سيد الموقف، إذ لم توضح السلطات الأمريكية مدة استمرار هذه الإعفاءات أو ما إذا كانت ستُلغى أو تُعدل لاحقًا بناءً على تطورات العلاقات التجارية مع الصين.
ويرى خبراء التجارة الدولية أن هذه الإعفاءات قد تكون محاولة لتخفيف بعض الضغوط الداخلية، خاصة مع المخاوف المتزايدة من ارتفاع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية في السوق الأمريكية.
وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تأثير هذه الإجراءات على سلاسل التوريد وأسعار المنتجات، وسط ترقب لمزيد من الخطوات الأمريكية في الحرب التجارية المستمرة مع الصين.