المشاط تبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية
في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ«ريمي ريو»، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات والإعلانات المشتركة الموقعة خلال زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مؤخرًا.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة على ما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطورات إيجابية تعكس إدراكًا متبادلًا من قيادتي البلدين لحجم التحديات الإقليمية والدولية، وحرصًا واضحًا على دفع جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشارت إلى أن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية يمثل خطوة محورية في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات أولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط المحفظة المتنوعة للتعاون بين مصر وفرنسا، والتي تشمل مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة، التأمين الصحي الشامل، الحماية الاجتماعية، مشروعات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن هذه المجالات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر 2030.
كما أوضحت الوزيرة أن الإعلان المشترك الموقع أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، لتجديد التعاون الفني والمالي، سيفتح آفاقًا جديدة للتنسيق خلال الفترة المقبلة حول أولويات المشروعات التنموية، بما يعزز التعاون في مجالات التجارة، التنمية الإقليمية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات بين البلدين.
من جانبه، أعرب ريمي ريو عن امتنانه لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال زيارة الرئيس الفرنسي، مؤكدًا التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم جهود التنمية في مصر، وتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا على مختلف الأصعدة منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، حيث بلغ إجمالي التمويلات التنموية المقدمة نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو في شكل منح تنموية، وإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
وشمل التعاون مجالات متعددة مثل النقل والمواصلات، الكهرباء، الصناعة، الطيران المدني، الصحة، الزراعة والري، الإسكان، والتعليم. كما دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” في محوري الطاقة والنقل، من خلال توقيع اتفاقيات تمويل وشراكة بقيمة 100 مليون يورو، من بينها 50 مليون يورو مخصصة لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع شركاء أوروبيين لدعم قطاع النقل المستدام.
