السعودية تستحوذ على 9 % من الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024
أصبحت الصادرات الزراعية المصرية من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل انتشارها عالميًا وتزايد الطلب الدولي عليها.
من جانبه شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.إعلان
الصادرات الزراعية المصرية في السعودية
وأوضح الوزير أن هناك أيضًا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعي، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد من بين أكبر الدول العربية التي تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية إلى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل، بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخمًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أُطُر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
تعزيز العلاقات بين البلدين
وقال “فاروق”، إنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين “تأسيس المجلس التنسيقي الاعلى المصرى السعودى” برئاسة الرئيس السيسي، وولي العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى يعد آلية مهمة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية”، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى إلى القاهرة فى شهر أكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة إلى اللقاءات العديدة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدؤوب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
وأكد فاروق أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر إلى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضًا قد بلغ إجمالى عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر أكثر من 800 شركة، بإجمالى استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، بإجمالى حجم استثمارات اقتربت من الـــــــ 5 مليارات دولار.
وأكد فاروق أن القطاع الزراعى فى مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية فى مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة فى الأسواق الدولية.
