وزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.

وقال «فاروق»: إنه في ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بشكل مؤسسي، فقد تم تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس السيسي، وصاحب السمو الملكي ولى العهد السعودي/ محمد بن سلمان، والذى يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع «اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية»، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكي الى القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2024.

وأشار وزير الزراعة الى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودي في مصر، والعمل الدؤوب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وأكد فاروق أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.

وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر أكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، بإجمالي حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعي، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان، والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التي تستقبل منتجات زراعية مصرية، حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية إلى المملكة في عام 2024 لنحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.

وأكد فاروق أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.