وقفة احتجاجية لمحامي الشرقية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الزقازيق، رفضًا للقرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الرسوم القضائية، وفرض رسوم جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، وهو ما اعتبره المحامون مخالفًا للدستور وانتهاكًا لحق التقاضي.

جاءت الوقفة؛ تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرًا برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي خلص إلى سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة تلك القرارات.

 وقال عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، إن صدور مثل هذه القرارات دون سند تشريعي يُعد مخالفة دستورية صريحة، مؤكدًا أن نقابة المحامين تحترم سيادة القانون، لكنها ترفض فرض أي زيادات في الرسوم على المحامين أو المواطنين.

وطالب المحامون خلال الوقفة بضرورة التراجع الفوري عن هذه الزيادات، مؤكدين استمرارهم في التصعيد القانوني والنقابي حتى إلغاء الرسوم المخالفة للدستور.

وشملت أبرز قرارات النقابة العامة ما يلي.

1- تنظيم وقفات احتجاجية في جميع مقار المحاكم الابتدائية بالجمهورية اليوم الأحد لمدة نصف ساعة تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

2-الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 أبريل، مع التأكيد على مراعاة مواعيد استئناف الأحكام للحفاظ على حقوق المتقاضين.

3- مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية، لعرض الأزمة الدستورية والمجتمعية الناجمة عن هذه القرارات، وتوضيح أثرها السلبي على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

4- التأكيد على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي، عبر تغطية نفقات مرفق العدالة، بما يضمن وصول المواطنين البسطاء إلى القضاء دون أعباء مالية إضافية.

5- حظر نشر أي أخبار أو تصريحات تخالف البيان الرسمي الصادر عن النقابة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.

6- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.

6- تجديد الدعم الكامل للقيادة السياسية في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالأمن القومي المصري.