حمادة الشورى: ضرورة مراجعة سياسات تصدير الحاصلات الزراعية
شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _ أكد حمادة الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة “كلوروفيل للتنمية الزراعية”، على ضرورة إعادة تقييم السياسات المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يتم تعليقها.
وأوضح الشورى في تصريحات لصحيفة حابي، أن حجم التعاون مع الولايات المتحدة في ملف الحاصلات الزراعية لا يزال محدودًا، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية إلى السوق الأمريكية تتركز في المنتجات المجمدة، مثل الفراولة، والتي تُصدر عبر شركات كبرى مثل “أمريكانا”.
و نبّه إلى أن الظروف السياسية الراهنة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الصادرات المصرية، مؤكدًا أن تطوير التصنيع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع.
أضاف أن هناك توسعًا ملحوظًا في أسواق أخرى مثل الصين واليابان، حيث يزداد الطلب على المنتجات المصرية المصنعة والمجمدة مقارنة بالمنتجات الطازجة، ما يشجع على زيادة التوجه نحو تلك الأسواق كخيار إستراتيجي.
وفي الوقت نفسه، لفت الشورى إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على الصادرات الزراعية، لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وروسيا، وهي زيادة كبيرة تتجاوز قدرة المعروض المحلي على تلبيته.
أضاف الشورى إلى أن قطاع التصنيع الغذائي يشهد توسعات كبيرة من خلال المصانع الجديدة التي أنشأتها الدولة إلى جانب القطاع الخاص، واصفًا هذا التوجه بالإيجابي والمبشر.
وأكد أن مشروعات التصنيع الزراعي قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر من الإنتاج الزراعي التقليدي، نظرًا لتوافر الأراضي الصناعية، وسهولة الإجراءات والتراخيص، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة “كلوروفيل للتنمية الزراعية” هذا المسار بمثابة خطوة إستراتيجية مهمة لمعالجة المشكلات المتكررة المرتبطة بفائض الإنتاج الزراعي، لا سيما بالنسبة لمحاصيل مثل الطماطم.
وأوضح حمادة الشورى أن هذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة لإعادة توظيف الفائض بدلًا من إهداره، من خلال تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن زيادة العائدات من النقد الأجنبي، وتقليل الخسائر التي يتكبدها المزارعون نتيجة انخفاض الأسعار المحلية خلال مواسم الذروة.
ونوه الشورى إلى أن مصانع التصنيع الزراعي تتيح أيضًا إمكانية توفير المنتجات الزراعية خارج مواسمها، وتمديد فترة صلاحيتها لتصل إلى ثلاث سنوات، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام التصدير للأسواق العالمية.
أوضح أن هناك فجوة كبيرة بين حجم الإنتاج الزراعي في مصر وقدرة المصانع على استيعابه، حيث لا تتمكن المصانع من معالجة سوى نحو 7% فقط من إجمالي الإنتاج الزراعي.
ارتفاع التكلفة عائق أمام توسع صادرات المحاصيل العضوية
وفيما يتعلق بتعزيز صادرات المحاصيل العضوية، أوضح حمادة الشورى أن العالم يتجه بشكل متسارع نحو الزراعة الخالية من المبيدات، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصةً في دول الاتحاد الأوروبي لا يزال يشكّل عائقًا أمام انتشارها على نطاق واسع.
وفيما يخص دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، أوضح الشورى أنها تعمل على مساعدة الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير بيانات دقيقة حول متطلبات واحتياجات كل سوق، ما يمكنها من تقديم منتجات تتوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي تعزيز فرص التصدير.
