التعليم يكذب الشائعات بشأن مادة الأحياء

التعليم يكذب الشائعات بشأن مادة الأحياء

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله حول إلغاء مادة الأحياء العام الدراسي المقبل.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قرارات جديدة، وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

في السياق نفسه قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كل المنشورات المتداولة المنسوبة لرئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج غير صحيحة وكان قد تم تداولها منذ عام بنفس الشكل ويعاد تداولها مرة أخرى حاليا.

وناشد “شادي زلطة”، الاستناد للمصادر الرسمية فقط.

وكان  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

 تنسيق أمني لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامة 

وفي مستهل اللقاء، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الإجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الإجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

كما شدد الوزير على ضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة، مؤكدا على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.

وشدّد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات.