الحج السياحي: تقييم بين النجاح والقيود… شركات السياحة تطالب بوضع آليات جديدة لتخصيص مواقع الحجاج في المشاعر المقدسة.. دعوات لإحياء التعاقد المباشر مع المطوفين.

الحج السياحي: تقييم بين النجاح والقيود… شركات السياحة تطالب بوضع آليات جديدة لتخصيص مواقع الحجاج في المشاعر المقدسة.. دعوات لإحياء التعاقد المباشر مع المطوفين.

انتهى موسم الحج لعام 1446 ه‍، وانطلقت رحلات عودة الحجاج المصريين ، فيما بدأت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة في إعداد تقرير متكامل حول إيجابيات وسلبيات الموسم، وذلك لتتداركها في المواسم المقبلة.. “البوابة نيوز” تقدم من خلال التقرير التالي أبرز آراء الخبراء في موسم الحج والتي حملت شكاوى من نقص بعض الخدمات أو افتقاد عناصر القائمين على التنظيم للخبرة الكافية، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في التقرير التالي:
 

حسام الحلو

نجاح موسم الحج

في البداية قال حسام الحلو، تمام  رئيس شعبة السياحة و الطيران بالغرفة التجارية: إن غرفة الشركات السياحية  ومؤسسات الطوافة بذلوا جهودًا كبيرة لمعالجة أي مشكلات واجهت الحجاج داخل مخيمات منى، مشيرًا إلى أن موسم الحج السياحي هذا العام شهد نجاحًا بنسبة بلغت نحو 97%، وهي نسبة مرتفعة تعكس كفاءة التنظيم لحوالي 40 ألف حاج يتحركون في نفس التوقيت والمكان.
 

وأضاف الحلو، أن خدمات الحجاج من حيث توفير الطعام والكهرباء شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، مشددًا على أهمية استمرار هذا التطوير.
 

وكشف أن شركات السياحة تعتزم إصدار توصيات خاصة بموسم الحج المقبل، تتضمن ضرورة عدم إصدار التأشيرات إلا بعد التأكد من وجود أماكن مخصصة للحجاج فيالمشار المقدسة خاصه  منى، إلى جانب المطالبة بوضع آليات فعالة لمعالجة مشكلة ضيق المساحات داخل المخيمات.

وأكد الحلو أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم موسم الحج بشكل متميز وراقٍ، موضحًا أن نظام التعاقد على خدمات الحجاج يتم تحديده من قبل الجهات المعنية بالمملكة.

الدكتور وائل زعير 

تحسن ملحوظ

فيما قال الدكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم الحج هذا العام شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالمواسم السابقة، مرجعا ذلك لجهود مشرفي الشركات السياحية، والذين كانوا لهم دور كبير في التعامل مع أزمة ضيق المساحات في مخيمات منى، حيث قاموا بتفويج الحجاج لأماكن الإقامة في مكة، ومنع المبيت في منى ما ساهم في تخفيف حدة التكدس بالمخيمات.

واضاف زعير، في تصريحات لـ”البوابة نيوز”، أن الشركات كانت تنقل الحجاج من مشعر منى يوميا بعد الساعه 12 ليلا لتحقيق شرط المبيت في المشعر المقدس ثم تتم إعادتهم اليوم  التالي بعد الساعة الخامسة ظهرا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي عبر جسر الملك عبد الله الذي يقع على بعد 500 متر من المخيم.
وأوضح زعير، أن الشركات واجهت أزمة مع حجاجها بسبب التعاقد مع مكتب مقدمي الخدمات في المشاعر، وذلك بسبب المساحات الضيقة والتي كانت 60 سم لكل حاج بمستويات الخمس نجوم، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعا مرتقب خلال الأيام المقبلة لتقييم موسم الحج بالكامل، وسيشهد المطالبة بتعويض الحجاج ومحاسبة المسؤول عن تلك الأزمة.
 

الدكتور ابراهيم عليوه

من جانبه أكد إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن موسم الحج لهذا العام 1446هـ شهد تنظيمًا جيدًا خاصة في يوم عرفة، حيث لم تُسجل أي مشكلات تُذكر في الخدمات المقدمة للحجاج، مشيرًا إلى أن البعثة السياحية بدأت الاستعدادات مبكرًا منذ 8 أشهر لضمان تقديم موسم متميز.
 

ضيق المساحات داخل المشاعر

وأوضح “عليوة” أن أبرز المشكلات التي واجهت شركات السياحة تمثلت في ضيق المساحات المخصصة للحجاج داخل مخيمات مشعر منى، خاصة في مستويات الحج الاقتصادي  ، حيث تسلّمت الشركات المخيمات من مكتب الخدمة في وقت قصير جدا ، وكانت المفاجأة أن المساحات المخصصة لكل حاج تقل كثيرًا عن المتفق عليه. وقال: “المفروض أن المساحة تكون 1.5 متر، لكن فوجئنا بأنها لا تتجاوز 60 سم فقط، وهي أقل حتى من العام الماضي الذي كانت فيه المساحة 90 سم”.
 

وأشار إلى أن بعض شركات السياحة اضطرت إلى إعادة الحجاج لمقار إقامتهم بمكة بعد المبيت في منى، ثم إعادتهم مرة أخرى، بسبب عدم وجود مساحات كافية داخل المخيمات الرسمية، وهو ما سبب ضغطًا كبيرًا على الشركات رغم الجهود المبذولة لضمان راحة الحجاج.
 

وأشاد “عليوة” بقرارات المملكة العربية السعودية التي أسهمت في ضبط تنظيم الموسم، ومنع التكدس الناتج عن الحج غير النظامي، حيث تم منع إصدار تأشيرات السياحة والزيارة خلال الموسم، مع السماح فقط بتأشيرة الحج الرسمية، واستثناء حاملي الإقامات وتأشيرات العمل، كما أغلقت المطارات السعودية أمام أي تأشيرات مخالفة.
 

وأضاف أن السلطات السعودية شددت العقوبات على المخالفين، بفرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، وترتفع إلى 100 ألف ريال مع الحبس حال ثوت تورط شخص في نقل الحجاج غير النظاميين، مشيرًا إلى أن المملكة استخدمت طائرات صغيرة لمراقبة محاولات التسلل للمشاعر المقدسة ضمن خطة رقابية مشددة.
 

وأشار عضو غرفة الشركات إلى أن الشركات السياحية سددت هذا العام مبالغ إضافية تتراوح بين 1500 و2000 ريال عن كل حاج لتحسين مستوى الخدمات، إلا أن ضيق المساحات في منى حال دون تحقيق استفادة كاملة من تلك الزيادة.

أبرز المشكلات

وأوضح أن من بين أبرز المشكلات التي واجهت الشركات أيضًا، كانت بعض المخيمات التابعة لمؤسسات المطوف الراجحي ، داعيًا إلى ضرورة العودة لنظام التعاقد الفردي القديم، بحيث تتولى كل شركة الاتفاق بشكل مباشر مع المطوف على الخدمات المقدمة لحجاجها بما يضمن جودة الخدمة ومرونة التنفيذ.
 

وشدد “عليوة” على أن وزارة السياحة والآثار أدت دورها على الوجه الأكمل في متابعة تفاصيل الموسم، مؤكدًا أهمية دراسة ما حدث هذا العام والعمل على تلافي هذه التحديات في المواسم المقبلة