لجنة النواب: مشروع قانون “ملكية الدولة في الشركات” يمثل خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات
أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على إصدار قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها بالكامل أو تساهم فيها.
إشادة بجهود الحكومة واللجنة البرلمانية
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، وجّه درويش الشكر إلى الحكومة واللجنة المشتركة، مثمنًا الجهد المبذول في إعداد التقرير المعروض على البرلمان، ومؤكدًا أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية مهمة على مستوى القطاعات الاستثمارية.
القانون يعزز تنظيم الاستثمار المحلي والدولي
وأشار درويش إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تنظيم مناخ الاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يساعد في تحقيق أهداف اقتصادية واضحة وضرورية للمرحلة الحالية التي تتطلب تحفيز بيئة الاستثمار بشكل حقيقي وفعّال.
دعم للحوكمة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد أن التشريع الجديد يدعم تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات ذات الملكية العامة، ويساهم في تنمية القطاعات الاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر في أمسّ الحاجة إلى استثمارات يكون فيها القطاع العام والقطاع الخاص شريكين أساسيين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.