حماية المستهلك تطلق خدمة الشكاوى باللغة الإنجليزية لمساعدة السياح في المطارات
التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لبحث سبل التعاون المشترك وحماية حقوق المستهلك الأجنبي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على تقديم تجربة استثنائية للزوار وتعزيز صورتها الحضارية.
المطار بوابة مصر الأولى
أكد وزير الطيران أن المطار يمثل نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويشكل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة.
وشدد على أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أكد “السجيني” أن الجهاز يستهدف في المقام الأول حماية حقوق جميع المستهلكين المقيمين على الأراضي المصرية، وخاصة المستهلك الأجنبي كونه ضيفاً على أرض الوطن وواجهة تعكس صورة الدولة والتزامها بمعايير الشفافية والنزاهة.
خدمة الشكاوى بالإنجليزية لدعم السائح الأجنبي
أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك إتاحة خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية قريبا، عبر الخط الساخن للجهاز “19588”، بالإضافة إلى إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز.
تأتي هذه الخطوة لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، مما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.
تطوير منظومة تلقي الشكاوى وتعميمها
ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة تلقي شكاوى المسافرين والسائحين، فضلاً عن توعية الزائر الأجنبي بحقوقه كمستهلك.
ومن المقرر أن تبدأ هذه التجربة من مطار القاهرة الدولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على مختلف المطارات المصرية.
كما يشمل التعاون نشر ثقافة حماية المستهلك لدى السائحين، من خلال توفير وسائل تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمواقع السياحية، لتعريف الزائرين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهات المختصة.
أعرب السجيني عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً تطلعه لتوطيد أواصر الشراكة بين الجهاز ووزارة الطيران المدني، لدعم جهود الدولة في خلق مناخ آمن وجاذب للاستثمار والسياحة. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الصدد، وتدعو إلى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يعكس مدى التقدم والإنجاز الذي تحقق في مختلف جوانب الحياة بالدولة المصرية. وأكد أن الجهاز ماضٍ بخطى ثابتة من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية.