حماية المستهلك: مراقبة صارمة للأسواق وملاحقة المحتالين في السلع والأسعار

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع عاجل عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على الأسواق.

وشارك في الاجتماع اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، و شريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، و هاني نبهان، مدير عام فرع القاهرة.

 تكثيف الرقابة وحملات تفتيش ميدانية

وخلال الاجتماع، شدد السجيني على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار فرق “رصد الأسعار” في العمل على مدار الساعة، لرصد أي تحركات غير مبررة قد تطرأ على أسعار السلع، لافتا إلى أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تؤثر على توازن الأسواق.

عقوبات مغلظة لحجب السلع أو رفع أسعارها

وجه السجيني تحذير مباشر لكافة التجار، بعدم حجب السلع أو التلاعب بكمياتها وأسعارها، مؤكدا أن الجهاز سيتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة في مواجهة أي تجاوز.

وأوضح أن عقوبة حبس السلع أو إخفائها عن التداول قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3 ملايين جنيه، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.

 مواجهة أي أزمة في الأسواق

وطالب رئيس الجهاز برفع تقارير دورية لحظية حول حالة الأسواق وتوافر السلع، لضمان التدخل السريع في حال وجود أي مشكلات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو على المستهلكين.

كما شدد على ضرورة المرور الميداني لرؤساء القطاعات ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفتيشية دورية للتأكد من توافر السلع ومطابقة أسعارها للواقع الاستهلاكي.

رسالة طمأنة للمواطنين وتحذير من التخزين العشوائي

كما طمأن رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بتوافر كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق، بأسعار مناسبة، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو اتباع سلوكيات التخزين العشوائي غير المبرر، الذي يؤدي إلى خلق طلب زائف يسبب اضطراب الأسواق ورفع الأسعار دون مبرر.

وأكد أن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة الأسواق وتوافر السلع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك تضع نصب أعينها مصلحة المواطن واستقرار السوق كأولوية قصوى.