كيف تؤثر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على التنوع البيولوجي؟.. البيئة تسعى لتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.. ومجلس الوزراء: 9 ملايين شخص يعملون في صناعة ومعالجة البلاستيك.
تحاول مصر جاهدة ايجاد التكنولوجيات المبتكرة منخفضة التكلفة في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
وتحدثت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، ولديها واحدة من أكثر الدلتاوات تأثرا بتغير المناخ الآثار حول العالم، وأيضاً المناطق الساحلية بها خاصة المطلة على المتوسط، حيث تبنت الدولة فكرة الحلول القائمة على الطبيعة والتي تقوم على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم بها مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها،.
تأثير الأكياس احادية الاستخدام
أشارت ياسمين فؤاد، خلال كلمتها فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان ” توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك”، إلى أنه جاري تنفيذ دراسة على تأثير الأكياس احادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر وتنفيذ حملات تقليل استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ.
وهدفت الجلسة الى تسليط الضوء على شبكة (Circe.med)، التي تهدف إلى أن تكوين شبكة البحر الأبيض المتوسط المرجعية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري ، وفي مواجهة الحالات الطارئة، وتركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع مخصص لحلول مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط ” PlasticMed Lab ” .
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج
وأعلنت وزيرة البيئة عن العمل حالياعلى تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج حيث اصدر مجلس الوزراء المصرى قرارا بتطبيقها منذ شهرين ليتم تفعيله قريبا، وهي سياسة بيئية تُلزم المنتجين بتحمل مسؤولية منتجاتهم طوال دورة حياتها، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل التجميع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع المنتجين على تصميم منتجات مستدامة وتقليل النفايات، والمساهمة في تحقيق الاقتصاد الدائري.
واستكملت “ياسمين”: أن مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، لذا حرصت عند اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ متضمنا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ان يكون هذا بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة اصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار.
اشراك اصحاب المصلحة
وشددت وزيرة البيئة على ان مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط يتطلب التركيز على عدة نقاط ،أولها النظام الحاكم للحد من التلوث البلاستيكي مع وجود زخم سياسي حوّله بما يحقق حشدا لمختلف الجهود للعمل معا، وايضاً اشراك اصحاب المصلحة على المستوى الوطني سواء على المصنعين او الشباب او المجتمع المدني، والإشراك الكامل للمرأة في عملية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وتعليمها للشابات في المدارس والجامعات، موضحة ان تحقيق هذه العوامل سيسهل الطريق أمام المتطلبات الاخرى مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا.
9 مليون شخص يعملون في إنتاج البلاستيك
في ابريل 2024 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا حول التلوث البلاستيكي، أوضح خلاله أن استخدام البشرية للبلاستيك قد نما بشكل ملحوظ منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي هذه الآونة يوجد تسعة ملايين شخص يعملون في إنتاج البلاستيك ومعالجته في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن البلاستيك يمتاز بخفة وزنه وبأسعاره المعقولة، فإن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد – أي المنتجات التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط قبل أن تتحول إلى نفايات – تُشكل مخاطر جمة تؤثر على كلٍّ من البيئة وصحة الأفراد واقتصاديات الدول.
وأوضح التحليل أن إنتاج العالم في المتوسط من البلاستيك سنويًّا يبلغ 430 مليون طن؛ ويُستخدم ثلثا هذا الإنتاج في المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويتسرب ما بين 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النُظم البيئية المائية سنويًّا. ونتيجة لذلك من المُتوقع أن يرتفع مستوى النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل خاطئ ليصل إلى 90٪ تقريبًا بحلول عام 2040، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة “World Wide Fund for Nature” كما من المُتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على المخاطر التي تُهدد البيئة والمجتمع على حد سواء، فإن إنتاج المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ما زال مستمرًا.
مقارنة بين الدول في الإستهلاك
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يتم حرق نحو 93% من النفايات أو التخلص منها في الطرق أو الأراضي المفتوحة أو المجاري المائية في الدول منخفضة الدخل، مقارنةً بنسبة 2% فقط في الدول مرتفعة الدخل، بالإضافة إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، والتي أشارت إلى أن النفايات البلاستيكية لها تأثير سلبي ملحوظ على الفئات المهمشة حول العالم؛ حيث يفتقر نحو 4 مليارات شخص إلى مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، كما تُشير البيانات إلى أن نحو 931 مليون طن من الطعام يتعرض للهدر أو الفقد جراء تأثير هذه النفايات البلاستيكية، وهو الأمر الذي يُفاقم من مخاطر انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.
واستعرض المركز في تحليله التفاوتات الهيكلية بين الدول في سلسلة القيمة العالمية للمنتجات البلاستيكية، حيث إن الدول ذات الدخل المرتفع -التي عادة ما يكون لها تأثير أكبر على إنتاج وتصميم المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر- تتمتع بقدرة كبرى على إدارة أو تصدير نفاياتها البلاستيكية والتخفيف من آثار التلوث البلاستيكي داخل حدودها.
وعلى النقيض، تعاني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من عدم القدرة على التخلص من النفايات البلاستيكية المتزايدة، والتي يصعب إعادة تدوير معظمها، في ظل التأثير الضعيف لتلك الدول على هياكل الإنتاج والاستهلاك العالمية. ونتيجة لذلك، فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل حصة غير متناسبة من تكاليف التلوث البلاستيكي.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن “الصندوق العالمي للطبيعة” حجم التفاوتات في توزيع تكاليف التلوث البلاستيكي في مختلف دول العالم، والتي ترتفع قيمتها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمقدار 8 مرات مقارنةً بنظيرتها من الدول ذات الدخل المرتفع. وعلى صعيد الدول منخفضة الدخل بالأخص، ترتفع التكلفة إلى أكثر من 10 أضعاف مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع استمرارية نمو حجم البلاستيك الُمنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم، فإن ذلك من شأنه أن يُشكل عبئًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ لا سيما أنها تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة المستويات الحالية من النفايات البلاستيكية بشكل آمن، علاوة على ذلك، تواجه هذه الدول تكاليف باهظة لتطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة النفايات، والتي تُقدر بنحو 26 مليار دولار سنويًّا.
وأضاف تحليل المركز أن عدم وجود آلية لتقاسم المساءلة عن تكاليف التلوث البلاستيكي هو أمر في غاية الخطورة؛ فنجد أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تأثرًا بعواقب قرارات إنتاج البلاستيك العالمية، ومع ذلك لا يتم تعويضها عن هذه الآثار من قبل الشركات والدول التي تنتج المواد البلاستيكية. بالإضافة إلى عدم قدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على التأثير على عمليات صنع القرار الإنتاجي.
وتناول التحليل بعض القطاعات الاقتصادية التي تُعَد مصدراً من مصادر النفايات البلاستيكية عالميًّا؛ ومنها:
قطاع التعبئة والتغليف: حيث يُعَد قطاع التعبئة والتغليف من أكبر القطاعات المُولدة للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عالميًّا، وجدير بالذكر أن ما يقرب من 36% من إجمالي المواد البلاستيكية المُنتجَة يتم استخدامها للتغليف؛ ويشمل التغليف حاويات المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الواحد، ويُصنَف نحو 85% منها كنفايات خطرة.
قطاع التصنيع: توجد المواد البلاستيكية في مختلف المنتجات الاستهلاكية بدءًا من السيارات ومرورًا بالإلكترونيات والأجهزة الطبية وألعاب الأطفال وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية تتسبب في أضرار بيئية تُقدر بنحو 75 مليار دولار سنويًّا.
قطاع الطاقة: تُعَد الشركات المختصة بالطاقة من أكبر الملوثين البلاستيكيين عالميًّا؛ حيث يتم تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الوقود الأحفوري. وكذا يُمثل إنتاج المواد البلاستيكية حوالي 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع قيام شركات البتروكيماويات بتحويل منتجاتها لتستخدم المواد البلاستيكية بديلًا عن الطاقة.
مصايد الأسماك
تُشكل معدات الصيد الصناعية وحدها خطورة جسيمة؛ حيث يدخل أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المواد البلاستيكية في المحيطات من هذه المعدات؛ مما يتسبب في التأثير على حياة الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي وزيادة معدلات التلوث في المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.