حزب العدل يؤيد نقابة المحامين في مطالبها العادلة حول أزمة الرسوم القضائية

نظّم حزب العدل، أمس الأحد، جلسة حوارية بشأن أزمة الرسوم القضائية، وذلك في محاولة من الحزب لتدارك الأزمة وبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين، وذلك بحضور الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي:

بيان مشترك بين حزب العدل ونقابة المحامين

بشأن أزمة الرسوم القضائية
القاهرة – يوم الأحد الموافق 15/6/2025

في أعقاب اللقاء المشترك الذي عُقد بين قيادات حزب العدل ونوابه بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، بحضور
رئيس الحزب السيد عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، والأمين العام للحزب السيد أحمد قناوي،
وعضو مجلس الشيوخ، مع السيد النقيب العام عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد
المحامين العرب، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وكبار محامي مصر،
وذلك في محاولة من الحزب لتدارك أزمة الرسوم القضائية، ولبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين إزاء
الأزمة الخاصة بفرض رسوم قضائية جديدة، واعتراض نقابة المحامين على ذلك؛
فإن حزب العدل ونقابة المحامين قد اتفقا على ما يلي:

التأكيد على أهمية دور المحامين في المجتمع المصري باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة، كما نص عليه الدستور.

التأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – إلى التواصل لحل الأزمة.

التأكيد على أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن مباشرة، ويجب أن يكون متاحًا للجميع.

التأكيد على اهتمام الحزب بتبنّي حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو عبر
التشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة.

دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، إلى عقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين
ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، أكّد الجانبان على أهمية الحوار الفعّال الذي ينتهي دائمًا بالوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف،
كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة،
فنحن جميعًا شركاء في وطنٍ واحد، ولنا نفس المصير.