الحكومة تدافع عن موازنة 2025-2026: زيادات غير عادية لتعزيز الاقتصاد مع توازن دقيق بين الدعم الاجتماعي والعجز المالي.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.
وحضر الجلسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
الحكومة تعرض الموازنة وفقًا للنصوص الدستورية
استعرض مجلس النواب مشروع الموازنة وفقًا للبندين (6) و(7) من المادة 167 من الدستور، والتي تنص على اختصاص الحكومة بإعداد مشروع الخطة العامة ومشروع الموازنة العامة للدولة، على أن يتم عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس النواب قبل بدء السنة المالية بشهرين لإقرارهما بقانون.
وزير المالية: الموازنة تستهدف دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن الاجتماعي
أكد وزير المالية أحمد كوجك، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وقال كوجك: “لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه”، مشيرًا إلى أن الموازنة تستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية
لفت كوجك إلى أن الحكومة أعادت هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تمثل محاولة متوازنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ومراعاة البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية.
