الكهرباء تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.. خبراء: يتيح فرصاً كبيرة للتكامل الإقليمي في السوق.
في ظل التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة عالميًا، تبرز مصر كنموذج إقليمي يسعى إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي لتبادل وتجارة الكهرباء ويأتي هذا التوجه مدفوعًا برؤية استراتيجية تستند إلى تطوير البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يحقق أمن الطاقة ويعزز التكامل الإقليمي.
حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية ويأتي في مقدمة هذه المشروعات الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل شبكات الكهرباء وأمن الطاقة في المنطقة.
تعكس هذه الخطوة نتائج سنوات من الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، والتي مكنت مصر من تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة هذا التطور ساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية، وعزز من مكانة مصر كمحور للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
وقد حظيت مشروعات الربط الكهربائي بإشادات دولية واسعة فقد وصفت الوكالة الدولية للطاقة مشروع الربط بين مصر والسعودية بأنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة تبادل تصل إلى 3000 ميجاوات عبر تقنية التيار المستمر عالي الجهد كما نوهت جهات دولية بأهمية الربط مع أوروبا والدول المجاورة في تحقيق فوائد اقتصادية متبادلة.
على صعيد القدرات الإنتاجية، شهدت مصر زيادة كبيرة في قدرتها الاسمية من الكهرباء، حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 86% خلال عشر سنوات، لتصل إلى نحو 59.7 ألف ميجاوات في عام 2023/2024 هذه الزيادة أسهمت في تحويل العجز السابق إلى فائض يسمح بالتصدير، ويعزز من جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة.
خطوة استراتيجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار تحول مصر إلى محور إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة، فالربط بين أكبر دولتين عربيتين من حيث القدرات الكهربائية والسكانية، لا يعزز فقط أمن الطاقة للجانبين، بل يفتح آفاقًا واسعة للتكامل الإقليمي في سوق الطاقة.
وأوضح عبد الفتاح أن إعلان مجلس الوزراء عن وصول نسبة تنفيذ المشروع إلى 76.9% حتى مايو الماضي يشير إلى التزام جاد من الطرفين بسرعة الإنجاز، خاصة في ظل التحديات العالمية في قطاع الطاقة، كما أن زيادة القدرات الاسمية لشبكة الكهرباء المصرية بنسبة 86.6% خلال العقد الأخير يعكس تطورًا كبيرًا في البنية التحتية واستيعابًا واضحًا لمتطلبات التصدير والنمو الصناعي.
وأكد استشاري الاستدامة والطاقة المتجددة أن هذا المشروع، الذي يتكامل مع خطط مصر الطموحة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات، كما يتيح لمصر تصدير فائض الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية والرياح إلى دول الخليج، ومنها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية مستقبلًا، ما يعزز مكانتها كمركز محوري في شبكات الطاقة العابرة للحدود، لافتا إلى أن هذا الربط يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي في مجالات البنية التحتية المستدامة، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في المنطقة.
وفي نفس السياق يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر حاليًا تمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار تحول البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة فهذه المشروعات لا تقتصر على تبادل الكهرباء، بل تعزز تكامل البنية التحتية للطاقة وتفتح آفاقًا للتعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.
ويؤكد الشافعي، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، على وجه التحديد، يمثل نقطة تحول مهمة، نظرًا لحجمه وأبعاده الاقتصادية، حيث يربط بين أكبر سوقين للكهرباء في المنطقة، ويتيح لمصر تصدير فائض الكهرباء إلى دول الخليج، ومنها إلى آسيا، في أوقات الذروة.
كما يشير الشافعى، إلى أن توجه مصر لتوسيع الربط مع دول أفريقيا وأوروبا يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي كمحور بين ثلاث قارات فمشروعات الربط مع ليبيا والسودان جنوبًا، وقبرص واليونان شمالًا، تدفع نحو تأسيس سوق إقليمية موحدة للطاقة.
ويضيف الشافعي، أن هذه الخطوات تتزامن مع استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والرياح، ما يعزز من قدرة مصر على تصدير طاقة نظيفة ومستدامة، ويجعلها شريكًا موثوقًا في تحقيق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.