أميرة العادلي: زيادة الدعم والأجور في الميزانية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 تكشف بوضوح الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن، مشيرة إلى أن زيادات الدعم والأجور المعلنة سنويًا لا تعادل حجم الغلاء والتضخم الحاد.

أرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الاقتصادية

وأضافت العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستعرض كل عام زيادات في بنود الدعم والمزايا الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور والإعفاءات الضريبية، لكن تلك الزيادات تظل نظرية وغير كافية لمواجهة الظروف المعيشية، خاصة مع تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

استمرار فرض الضرائب على محدودي الدخل يخالف العدالة الاجتماعية

انتقدت النائبة استمرار فرض ضرائب على محدودي الدخل، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أوضحت أن زيادة أعداد المستفيدين من الدعم تعكس فشل الحكومة في تحقيق تخارج حقيقي من دوائر الفقر، معتبرة أن اتساع قاعدة المستحقين مؤشر على تعمق الأزمة وليس حلها.

نصيب الفرد من الدعم 7.5 جنيه فقط يوميًا

استشهدت العادلي بأرقام مشروع الموازنة التي توضح أن إجمالي عدد المستفيدين من الدعم يبلغ نحو 60.8 مليون مواطن، ما يمثل 55% من السكان، وباحتساب مخصصات الدعم يتبين أن نصيب الفرد يبلغ 7.5 جنيه فقط يوميًا، وهو ما يعكس انخفاض القيمة الحقيقية للدعم في ظل الغلاء.

خدمة الدين تلتهم 65% من موارد الدولة

أشارت النائبة إلى أن بند خدمة الدين العام يستحوذ على 64.5% من إجمالي الموازنة، أي أن كل 100 جنيه من أموال دافعي الضرائب يذهب منها نحو 65 جنيهًا لسداد فوائد وأقساط الديون، بينما يتبقى جزء محدود يمكن توجيهه لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

الحكومة لم تلتزم بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم

قالت العادلي إن ما ورد بالموازنة بشأن تحقيق النسبة الدستورية المخصصة للتعليم غير دقيق، موضحة أن الجدول الوارد في الصفحتين 312 و313 من تقرير لجنة الخطة والموازنة يظهر النسبة المطلوبة، لكن الدستور ينص على احتساب هذه النسبة من الناتج القومي الإجمالي، وليس المحلي، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

غياب مخصصات الصناديق الخاصة يُخل بمبدأ شمول الموازنة

لفتت النائبة إلى أن اللجنة لاحظت عدم إدراج مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة ضمن موازنات القطاعات الأربعة المعنية بالتعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهو ما يمثل إخلالًا بمبدأ شمول الموازنة، وطالبت بتصويب تلك الاعتمادات لتظهر النسب الحقيقية.

دعوة لإعادة هيكلة الموازنة بشكل عادل

اختتمت أميرة العادلي كلمتها بالتأكيد على أن الأرقام لا تكشف الحقيقة فقط، بل تفضح الانحيازات وأولويات الإنفاق الحكومي، داعية إلى إعادة هيكلة الموازنة بما يضمن العدالة الاجتماعية ويخدم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة.