نائب التنسيقية: مصر تواجه هجمات اقتصادية منظمة.. والوقت الراهن يتطلب توحدًا وطنيًا

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025 – 2026 يأتي في ظرف استثنائي شديد التعقيد، يتطلب من الجميع—حكومة وشعبًا—التحلي بالمسؤولية الوطنية والاصطفاف لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

الدولة تواجه تداعيات متعددة الأبعاد

وقال مقلد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الدولة الوطنية تمر بمرحلة شديدة الخصوصية، موضحًا أن آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لا تزال قائمة، لتتبعها تداعيات اقتصادية ناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وما تبعه من توتر إقليمي زادت حدته مؤخرًا مع تصاعد التهديدات الإيرانية، وكلها عوامل أدت إلى ضغوط مباشرة على الملاحة والسياحة والطاقة.

تحذير من استهداف الاقتصاد الوطني

وأضاف نائب التنسيقية أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية ممنهجة تستهدف اقتصادها الوطني بشكل غير مباشر، من خلال توترات إقليمية متعمدة، قائلاً: “نسمع صدى هذه الهجمات على أرض فلسطين، لكن تأثيرها يطرق أبواب اقتصادنا الوطني بوضوح”، مشيرًا إلى أن الاضطرابات المتصاعدة تؤثر على إيرادات قناة السويس وأسعار المحروقات وقطاع السياحة، خاصة في ظل موسم الصيف الذي يشهد أعلى معدلات استهلاك الطاقة.

الدعوة إلى التكاتف لا المجاملة

وشدد مقلد على أن الوقت الحالي لا يحتمل المزايدات أو المجاملات، وإنما يستوجب وقوف جميع أطياف الشعب والمؤسسات الحكومية صفًا واحدًا، في حالة اصطفاف وطني شامل لحماية مقدرات الدولة واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

موافقته على مشروع الموازنة

وفي ختام كلمته، أعلن النائب أحمد مقلد موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 – 2026، مؤكدًا أن ما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة يعبّر بدقة عن التحديات والاعتبارات الراهنة.