مسؤول: الحكومة تسعى لتوحيد ضريبة الدمغة على تداولات المصريين والأجانب في السوق المالية.

قال مسؤول حكومي مطلع لـ”البوابة نيوز”، إن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، يتضمن توحيد النسبة المقررة بين المستثمرين المصريين والأجانب، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار بسوق المال.

نسبة موحدة لضريبة الدمغة

وأوضح المصدر أن مشروع القانون، المتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال يونيو الجاري تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، ينص على فرض نسبة موحدة لضريبة الدمغة على كل من عمليات البيع والشراء، مقارنة بالتشريع الحالي الذي يفرض 0.5 في الألف على المستثمر المحلي و1 في الألف على الأجنبي.

الحصيلة الضريبية

وأضاف أن الجهات المعنية ما زالت تدرس النسبة النهائية المقترحة، والتي لن تتجاوز 1.3 في الألف، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحصيلة الضريبية وتحفيز التداولات.

وتوقع المصدر أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى نمو حصيلة الضريبة بنسبة تصل إلى 60% خلال الربع الأول من تطبيقها.

منظومة الضرائب في البورصة

ويأتي التوجه الحكومي نحو تعديل منظومة الضرائب في البورصة في ظل مساعي تبسيط الإجراءات الضريبية، حيث تسعى الحكومة إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، تُحتسب على كل عملية بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر، لتقليل العبء البيروقراطي وتسريع عمليات التحصيل.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

وكانت ضريبة الأرباح الرأسمالية قد واجهت انتقادات واسعة منذ طرحها في 2015، ما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها مرارًا، مع استبدالها مؤقتًا بضريبة دمغة نسبية بدأت عند 1.25 في الألف، ثم تم تعديلها تدريجيًا دون تحصيل فعلي من المستثمرين المحليين.

ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في استقرار السياسات الضريبية للبورصة، ويعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.