ضباط استخبارات إسرائيليون يرفضون الانخراط في حرب غزة: الحكومة تصدر أوامر “غير قانونية”

أعلنت مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، رفضهم المشاركة في “العمليات” العسكرية في قطاع غزة.

وأرسلت مجموعة مكونة من 41 ضابطًا وجنديًا احتياطيًا خطابًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قالوا خلاله إن الحكومة تشن “حربًا أبدية لا داع لها” في غزة، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء.

وأشار الضباط إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أوامر “غير قانونية بشكل واضح”، مؤكدين رفضهم المشاركة في حرب تهدف إلى “الحفاظ على حكم نتنياهو واسترضاء العناصر المناهضة للديمقراطية في حكومته”.

وقال أحد ضباط المخابرات – الذين وقعوا على الخطاب لصحيفة (الجارديان) – “الأمل هو أن يتحدى أكبر عدد ممكن من الأشخاص شرعية هذه العملية العسكرية وهذه الحكومة”.

وقال الضباط – في الخطاب – إنه “عندما تتصرف الحكومة لدوافع خفية، وتؤذي المدنيين وتقتل الأبرياء، فمن الواضح أن الأوامر التي تصدرها غير قانونية، ولا يجب إطاعتها”.

ولم يتم ذكر أسماء الموقعين على الرسالة، لكن تم تحديدهم كأعضاء في مديرية الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في “الهجوم” الذي استمر لمدة 20 شهرًا على قطاع غزة، لا سيما من خلال اختيار أهداف القصف.

وقال ضباط المخابرات إن حكومة نتنياهو أصدرت “حكم الإعدام” على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة عندما اختارت إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي.

وزعمت المجموعة – التي يُعتقد أنها تحتوي على ​​أعضاء من الوحدة 8200 وحدة المراقبة العسكرية بمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية – أن العديد من الرهائن قُتلوا بالفعل خلال قصف الجيش الإسرائيلي، متهمةً الحكومة بمواصلة “التضحية” بحياتهم.

تأتي هذه الرسالة – التي نظمتها مجموعة «جنود من أجل الرهائن» المناهضة للحرب – وسط معارضة متزايدة داخل بعض قطاعات الجيش بشأن استمرار الحرب في غزة، وزيادة واضحة في أعداد الجنود الذين يرفضون القتال.

وكانت انتقادات علنية قد وُجهت – خلال الأشهر الأخيرة – من بعض الجهات العسكرية الإسرائيلية إلى حكومة نتنياهو.. ففي أبريل الماضي، حثّ 250 جنديًا احتياطيًا وخريجًا من الوحدة 8200 الحكومة على إنهاء الحرب في غزة.