رئيس غرفة القليوبية: يدعو إلى توفير دعم شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتساهم بنسبة تصل إلى 70% من الناتج القومي في هذه الدول، مشددا على ضرورة تعزيز الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية.

وأوضح الفيومي أن مصر تصدر ما بين 20% و50% من إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس أهميتها المتنامية في الاقتصاد المحلي والعالمي.

دور محوري في التنمية

وأشار الفيومي في تصريحات صحفية اليوم  إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأولوية لدى صناع القرار الاقتصادي في العالم، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا لقدرتها العالية على توفير فرص العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة، وارتباطها الوثيق بالمشروعات المتوسطة والكبيرة من خلال سلاسل القيمة والإنتاج.

وأضاف أن هذه المشروعات تساهم أيضًا في زيادة الدخل، وتنويعه، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، وتتميز بـكفاءة استخدام رأس المال نتيجة لارتباط الإدارة بالملكية المباشرة، مما يعزز من فرص نجاحها واستدامتها.

نماذج دولية ناجحة

وسلط الفيومي الضوء على تجارب دولية ناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى النموذج الألماني الذي يوفر منظومة شاملة من برامج التمويل المتخصصة، والحوافز الضريبية المتقدمة، بالإضافة إلى النموذج الياباني الذي يتبنى نهجًا تكامليًا يجمع بين التمويل والاستشارات الفنية والإدارية.

وأكد أن الاستفادة من هذه النماذج يمكن أن تدعم جهود الدولة في تطوير البنية المؤسسية والتنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إطلاق مبادرات متكاملة للدعم

ودعا رئيس غرفة القليوبية إلى إطلاق مبادرات متكاملة تستهدف توفير الدعم المالي والتسويقي واللوجستي والتكنولوجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيها، بما يساهم في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.

وشدد الفيومي على ضرورة إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في صياغة وتنفيذ هذه المبادرات لضمان فاعليتها وتحقيق الأثر المطلوب منها.

وأكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل في مصر، حيث تساهم بنحو 75% من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن هذه المشروعات قادرة على استيعاب الأيدي العاملة بمختلف مستويات المهارة والخبرة، كما تنتشر في جميع محافظات مصر، بما يشمل المناطق الريفية والحدودية والمناطق الأقل نموا، ما يجعلها عنصرا أساسيا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.