المصرية لحقوق الإنسان تعلن بشأن قافلة الصمود: القواعد التنظيمية تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات وليس عرقلته

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان البيان الصادر عن وزارة الخارجية بخصوص قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة، واكدت أن ما جاء في البيان يُعد خطوة هامة وضرورية تُؤكد سيادة الدولة المصرية وحقها الأصيل في تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى أراضيها ومنافذها الحدودية، في ظل الظروف الراهنة والمعقدة التي يشهدها قطاع غزة.

الحفاظ على الأمن القومي المصري

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن الحفاظ على الأمن القومي المصري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بصورة منظمة وفعّالة، يتطلب التزاماً كاملاً بالإجراءات والتنسيقات المُعلنة من قِبل الجهات المصرية المختصة، والتي تُعنى بتنظيم هذا الجهد الإنساني بما يكفل سلامة العمليات ويمنع أي استغلال محتمل لأغراض سياسية أو غير إنسانية.

وثمنت الدور الإنساني والتاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الأزمات المتكررة التي تعصف بقطاع غزة، حيث ظلت مصر ولا تزال  الممر الآمن والداعم الأكبر لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية، بالرغم من التحديات الأمنية والسياسية الجسيمة.
الضوابط التنظيمية

كما أكدت المنظمة أن الضوابط التنظيمية التي وضعتها مصر لا تستهدف بأي حال من الأحوال عرقلة تدفق المساعدات، بل تهدف إلى تنظيمها وحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان وفعالية، في إطار احترام سيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يوازن بين متطلبات العمل الإغاثي وضرورات الأمن والاستقرار.

احترام السيادة المصرية

وانطلاقاً من هذه المبادئ، دعا المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول المشاركة في تنظيم “قافلة الصمود”، إلى احترام السيادة المصرية والالتزام الكامل بالآليات التنسيقية المُعلنة، تجنباً لأي ممارسات قد تعرقل الجهود الإنسانية أو تفتح المجال أمام فوضى تضر بالمستفيدين الحقيقيين من هذه القوافل، وهم أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر.

كما أكد أهمية التنسيق الكامل مع السلطات المصرية لضمان استمرار تدفق المساعدات، بما يخدم الأهداف الإنسانية ويصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.