قرار فرض الضرائب على الوقود قانوني ودستوري… ولا تراجع فيه.

أوضحت مصادر وزارة المال لـ”النهار” أن قرار اخضاع مادتي البنزين والمازوت لرسم استهلاك داخلي مقطوع اضافي، تم بناء على القانون رقم 93 تاريخ10/10/2018 الذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وعليه فإن الحكومة لم تخالف الدستور أو القوانين المرعية الإجراء، بل أتى قرارها إستنادا لهما، وبناء إلى حاجة الدولة الملحة في تأمين تغطية لمنحة مالية مخصصة للأسلاك العسكرية ومتقاعديهم.

للمزيد إقرأ: هل تتراجع الحكومة عن ضريبة المحروقات قبل أن تشعل الشارع والأسعار؟

توضيح وزارة المال جاء على خلفية المقال الذي نشرته “النهار” اليوم، واعتبرت فيه بناء على مصادر حقوقية، أن القرار مخالف للقانون والدستور، وتاليا يتوجب الغاءه.

وفي السياق، أكدت مصادر وزارة المال أن “الحكومة ليست بصدد التراجع عن قرارها زيادة الرسم، أو وقف دفع المنحة المالية لمستحقيها، علما أن الرسم المقرر على المحروقات سيتعرض قريبا للتآكل الجزئي وربما الكلي، بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا على خلفية التصعيد العسكري المستجد في المنطقة.