التعيينات الإدارية والقضائية تحت تأثير النزاعات السياسية والمحاصصة

أنجز مجلس الوزراء التشكيلات الديبلوماسية سريعا، ومن دون اعتراضات تذكر، على عكس ما يجري في ملف التعيينات الأخرى التي تواجه إشكالات، ومنها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، والتعيينات القضائية، وخصوصاً موقع المدعي العام المالي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإنماء والإعمار.

على صعيد التشكيلات القضائية، فإن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تعيين القاضي زاهر حمادة مدعيا عاما ماليا يقابله رفض وزير العدل عادل نصار الاسم، ولم تنجح جميع المحاولات في إيجاد حلّ لهذه المعضلة.

تشكيلات دبلوماسية جديدة… من هم السفراء الذين تم تعيينهم؟

تميّزت التشكيلات بعدد من المؤشرات الإيجابية التي تُسجَّل للوزير، أبرزها تقليص عدد التعيينات من خارج ملاك الوزارة من 14 إلى 6 فقط

وبحسب المعلومات فقد طُرحت ثلاثة أسماء على بري ليختار منها واحدا، وهم مقربون منه، مثل مازن عاصي، وحبيب مزهر، وفاتن عيسى، كما تم طرح اسم القاضي ماهر شعيتو باعتباره شخصية غير مثيرة للجدل ومقبولة من جميع الأطراف. لكنه أصر على اسم وحيد ورفض أي تدخل، حتى محاولة إعطاء حمادة موقعا متقدما في التشكيلات القضائية المرتقبة، مقابل تعيين غيره في مركز المدعي العام المالي.

أما بالنسبة إلى هيئة القضايا، فقد نجح مجلس الوزراء في تعيين القاضي جون قزي خلفا للقاضية هيلانة اسكندر، وثبت نديم حداد رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان.
وما يجري على مستوى التعيينات القضائية يجري أيضاً في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، ولم يطرأ أي تطور على هذا الأمر، إذ لا يزال الرئيس نبيه بري متمسّكا بالتجديد للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، فيما لا يمانع رئيس الحكومة نوّاف سلام في التجديد للنائب الثاني (السنّي) سليم شاهين، كما أن رئيس الجمهورية جوزف عون وحزب الطاشناق يقبلان بالتجديد للنائب الأرمني ألكسندر مارديان، في حين تكمن العقدة في اشتراط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تغيير نائب الحاكم الدرزي بشير يقظان وطرح اسم مكرم بو نصّار لهذا المنصب.

وعلى الرغم من إعلان وزير المال ياسين جابر أن التشكيلات المالية “ما بتطوّل”، يشير إقفال الأبواب بهذه الطريقة إلى أن الأمور ستطول.

وهنا لا بد من التذكير بأن العرف يقضي بأن أي تغيير في أحد نواب الحاكم يتبعه تغيير في المراكز الأخرى، إلا أن مصادر وزارية اعتبرت أنه إذا بقيت الأمور في هذا الاتجاه فسيُكسَر العرف ويتغير فقط العضو الدرزي.

ويفترض أن يصدر مرسوم تعيين نواب حاكم المركزي، مع مرسوم تعيين رئيس وأعضاء للجنة الرقابة على المصارف، ويبدو أن هناك اتفاقا شبه ناجز على هذه اللجنة، مع تسمية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” مازن سويد رئيساً وربيع نعمة عضوا، كما جرى اتفاق في جمعية المصارف على اختيار تانيا كلّاب عضوا، في انتظار أن تسمي مؤسسة ضمان الودائع العضو الرابع في اللجنة.

وبالوصول إلى التعيينات الباقية، وهي كثيرة، يُتوقع ألا تمر بسلاسة أيضاً، على الرغم من اعتماد الآلية التي تواجه بدورها اعتراضات كبيرة من الوزراء.
وبحسب “الدولية للمعلومات”، هناك عدد كبير من  المراكز المهمة الشاغرة لم تخض الحكومة بعد فيها، وستكون بأغلبها مدار تجاذب سياسي كبير يشبه ما يجري حالياً.

والمواقع الشاغرة المارونية هي: المدير العام لوزارة النفط، والمدير العام للموارد المائية والكهربائية، والمدير العام للأحوال الشخصية، والمدير العام للدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ورئيس المؤسسة الوطنية لترتيب الضاحية الجنوبية (إليسار) ونائب رئيس مجلس الجنوب.

أما المراكز السنية فهي: المدير العام لوزارة الاتصالات، والمدير العام للتنظيم المدني، والمدير العام للطيران المدني، والمدير العام للمجالس والإدارات البلدية في وزارة الداخلية، والمدير العام لوزارة السياحة، والمدير العام للتعليم العالي، والمدير العام للنقل البري والبحري، والمدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (شمال لبنان)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف.

والمواقع الشيعية هي: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمدير العام للتعليم المهني والتقني، ومحافظ النبطية، والمدعي العام المالي ورئيس مجلس إدارة شركة “إنترا”.

أما وظائف طائفة الموحدين الدروز فهي: المدير العام لوزارة الصحة، ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة.
وعند الروم الأرثوذكس: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، والمدير العام لوزارة العمل، والمدير العام للصندوق المركزي للمهجرين، ورئيس مجلس إدارة المركبات والآليات. 

وبالنسبة إلى وظائف الروم الكاثوليك هي: المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة، ورئيس مجلس الإدارة المدير عام لـ”تلفزيون لبنان”، والمدير العام لوزارة الصناعة، في حين يبقى المركز الوحيد الشاغر في وظائف الفئة الأولى لطائفة الأرمن الكاثوليك هو المدير العام للإحصاء المركزي.