وزير العدل اللبناني: لن أستقيل وسأقترح فقط بناءً على معتقداتي

 عقد وزير العدل عادل نصّار  في مكتبه مؤتمراً صحافياً، أطلع فيه اللبنانيين على العمل الذي قام به منذ توليه منصبه ومناقشة الاوضاع الراهنة, وتحدث أمام الصحافيين وقال: “اعتبرت أن من الطبيعي بعد فترة من ممارستي كوزير العدل أن أصارح اللبنانيين وما تم تنفيذه منذ مئة يوم حتى الآن، والبيان الوزاري يشمل نقطتين: الإصلاح وحصرية السلاح، وهذا الموضوع أساسي وبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بالدولة تحت سقف القانون.

وأضاف نصار: “غداً سنحيي ذكرى القضاة الاربعة الذين استشهدوا بفعل السلاح، والسلاح خارج الدولة مرفوض إذا أردنا الحديث عن بناء الدولة.

وفي ما يتعلق باليونيفيل طلبت من المدّعي العام التمييزي ملاحقة المعتدين عليهم، وموضوع السلاح يتابع مباشرة مع رئيس الجمهورية ويجب تسليمه على كافة الأراضي اللبنانية ولدينا ثقة بالرئيس ولا يمكننا الانفتاح على المجتمع الدولي دون إصلاحات وحصرية السلاح بيد الدولة”. 

وتحدث نصار عن استقلالية  القضاء وقال “القانون سلك طريقاً طويلاً بعدما بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الإدارة والعدل وذهب إلى منتدى العدالة الذي يجمع كافة المعنيين بالموضوع القضائي، من قضاة ومجتمع  مدني، وبعد تسلّمنا مهامنا قمنا بعمل جدّي ومتواصل مع فريق عمل ضمّ قضاة كباراً وكل ذلك بفعل التنسيق التام مع رئيس لجنة الإدارة والعدل، وكنت حريصاً جداً على هذا التنسيق”. 

وعن التعيينات القضائية قال:
 “لبنان عانى من التأخير في التعيينات وقد تم تعيين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم التمييز والاستئناف، واليوم المجلس منكب على التشكيلات القضائية والمعايير دائماً بعيدة عن التسييس والمحاصصة ليستعيد القضاء دوره والباب لعودة الثقة، فمع الدولة نعيد ثقة القضاء بالمواطن”.

وأضاف: “هناك انتظام للعمل القضائي. كل المواطنين يشاهدون عملاً جدياً لدى القضاء والتحقيقات متواصلة في جريمة المرفأ والاغتيالات وفي ملفات الفساد هناك شخصيات كثيرة،  وزراء وقضاة سابقون وغيرهم يخضعون اليوم للتحقيق، وكل إنسان بريء حتى يثبت العكس ويُدان بقرار. والجهود التي بذلها القضاة جبّارة…

 وأكد نصار أنه ضد تسييس أي ملفّ في القضاء وقال “أنا أدعم القضاة في أيّ إجراء يطلبونه وأنا موجود إذا ما جرى ضغط على القضاة، وأنا لا أتدخل في القضاء وأفصل السياسة عن القضاء… اليوم عادت المحاكمات في سجن رومية وعددها مقبول وعدد كبير من المحاكمات أنجزت نظراً إلى تجاوز الصعوبات اللوجستية بجهود مشتركة بين المحامين والقضاة ووزارتي الداخلية والعدل…

عن معهد الدروس القضائية والتعاون مع فرنسا قال الوزير “قمنا بزيارة مسؤولين فرنسيين وعلى رأسهم وزير العدل الفرنسي ورئيس مجلس القضاء وقضاة الصف الأول الفرنسي ولمسنا اهتماماً بتعزيز القضاء اللبناني وهناك خطوات تنفيذية مع وفد فرنسي سيزور لبنان لتفعيل معهد الدروس القضائية الذي هو ركن أساسي في القضاء والدولة والمساعدة في عملية المكننة التي أجد أنها الطريق لمحاربة الفساد”، لافتاً إلى أن “الوزير كمال شحادة يؤازر وزارة العدل في هذا المجال وهناك تعاون قائم بين الوزارتين”.

 وتحدث نصار عن التفتيش القضائي مؤكداً عودة فعاليته لا فقط في بيروت بل في كافة المناطق  ويقوم بعمله، كاشفاً أنه مع الوقت سنرى النتائج…

وذكّر نصار بمؤتمر الحوار بين القضاء والإعلام الذي انعقد في بيروت مؤكداً أن القضاء يحمي حرية التعبير وكل إعلامي له الحق في ملاحظات  على قرارات  قضائية لافتاً إلى ضرورة أن يكون التصويب الإعلامي على قرار القاضي لا هجوماً على القاضي.

رداً على أسئلة الصحافيين أشار نصار إلى أنه بالنسبة إلى التعيينات هناك بعض التعيينات تتم باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء، والوزير لا يقترح، وموضوع التعيينات فتح النقاش حوله من شهر نيسان على أن يبقى البحث عن الشخص الملائم بعيداً عن المبارزات والبطولات الوهمية، واليوم نعيّن ولا معركة سياسية مع أحد وهناك عدد من الأطراف السياسية تواصلت معي لدعم موقفي من سامي الجميّل وغيره من النواب الذين قالوا إنه كانت هناك حاجة إلى موقف من قبلهم وتوجّهت بالشكر لهم ولكني أفضل أن أبقى بعيداً عن التجاذبات السياسية والبحث عن الشخص المناسب وإذا وجدنا القاضي غير ملائم للمركز فالأمر لا يعني أنه قاضٍ غير جيد  والقناعة نابعة من طريقة التعيين وأنا أراجع القانونيين الكبار وبعدها ألتقي بالقضاة وأرى من الملائم أكثر للمركز. 

وأضاف “التعيينات يجب أن تتم وفقاً للاستقلالية والكفاءة بعيداً عن السياسة. والرئيس بري تهمّه المؤسسات وهو ابن العدلية ونحن اليوم لم نعيّن وفقاً للمحاصصة.

وعن جدية قرار الاستقالة إن كان هناك إصرار على تعيين حمادة قال نصار:

لن أستقيل! وكيف سيعيَّن زاهر حمادة إذا لم أقترحه؟
وأضاف: لن أستقيل ولن أقترح إلا وفقاً لقناعاتي. واجبي إبعاد القضاء عن السياسة وأترك البطولات الوهمية والاستغلال السياسي لغيري.