قاضٍ أميركي: مصالح السياسة الخارجية لا تفسر احتجاز الطالب محمود خليل

 قرّر قاض يوم الأربعاء أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأميركية مبرراً لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمراً فورياً بالإفراج عنه.

وذكر مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بنيوجيرزي أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1330 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

وكتب القاضي أن الإدارة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادراً ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأميركي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أميركي يُنظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

وأضاف القاضي “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويُحرم من حقه في التعبير”.

وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق. كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.

وأُلقي القبض على خليل في الثامن من مارس آذار بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء.

ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.

وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأمريكية بعد الهجوم الذي قادته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما أعقبه من شن إسرائيل لهجومها العسكري على غزة.