مبادرة وضاح الصادق لتحسين إدارة بلدية بيروت: تشكيل لجنة قانونية لدراسة الأزمة وتقديم حلول عملية.
في إطار استكمال المبادرة التي أطلقها النائب وضاح الصادق قبل الانتخابات البلدية، والتي شملت جولات على قيادات الأحزاب والفعاليات في العاصمة، انعقد في مقر حزب “خط أحمر” الاجتماع الأول للجنة قانونية موسعة تمثّل معظم تلك الجهات، بهدف مقاربة الأزمة التي تعاني منها بلدية بيروت منذ أكثر من ستين عامًا، ووضع أسس إصلاحية قابلة للتطبيق.
وقد خلص النقاش إلى تحديد ثلاثة عناوين رئيسية تُشكّل جوهر الأزمة في بلدية بيروت:
أولًا: غياب فاعلية المجلس البلدي على مرّ السنوات.
ثانيًا: اشكالية التمثيل داخل المجلس البلدي.
ثالِثًا: عدم مساواة بلدية بيروت بسائر بلديات لبنان.
تأتي هذه الخطوة في ظل إدراك مشترك لدى الأطراف المعنية بضرورة وقف التدهور المؤسساتي في بيروت
واتُّفق على أن هذه الإشكاليات الثلاث تمثّل المدخل الأساسي لأي إصلاح جدي يُعيد للعمل البلدي في بيروت فاعليته، وللعاصمة حضورها ودورها الوطني.
وقد تقرّر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل أسبوعي، على أن يُشرك النواب في المرحلة المقبلة، بهدف توسيع النقاش ودمج الأبعاد التشريعية في المقاربة الإصلاحية. وستُخصص الاجتماعات المقبلة لدراسة كل من العناوين الثلاثة بشكل معمّق، بهدف بلورة توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات المعنية، سواء على المستوى النيابي أو الحكومي.
تأتي هذه الخطوة في ظل إدراك مشترك لدى الأطراف المعنية بضرورة وقف التدهور المؤسساتي في بيروت، والخروج من حالة الجمود التي حكمت عمل المجلس البلدي طوال السنوات الماضية، لصالح مقاربة وطنية شاملة تعالج هذه الإشكاليات.