دبي تسجل أفضل أداء عقاري خلال عقد.. وقيمة المعاملات العقارية الجاهزة في أبوظبي ترتفع بنحو 75%

تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2025 الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، المنصة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن زخم قوي في السوق العقاري بدولة الإمارات، حيث شهدت كل من دبي وأبوظبي انطلاقة قوية للعام، وإن كانت لأسباب مختلفة.
وقد شكلت مبيعات العقارات على الخارطة 56 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات في دبي، حيث بلغ عددها 25,440 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 24 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار درهم، مقارنة بـ44.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

العقارات الجاهزة

وتعكس هذه الأرقام في دبي طلباً مستداماً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ويبدو أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك، بدعم من ارتفاع أسعار الإيجارات، أسهم في دفع المزيد من السكان نحو استكشاف فرص التملك العقاري.وفي الوقت نفسه، شهدت أبوظبي ارتفاعاً في سوق العقارات الجاهزة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9 بالمئة في عدد المعاملات، وزيادة في القيمة بلغت 75 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بصفقات تجارية كبيرة وطلب متزايد على الوحدات السكنية الجاهزة.وقد ارتفعت المعاملات السكنية الجاهزة بنسبة 5 بالمئة من حيث العدد، و33 بالمئة من حيث القيمة، ما يشير إلى تفضيل متنامٍ لدى المشترين للعقارات الجاهزة القابلة للسكن الفوري.

ارتفاع ثقة المستثمرين

قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: «شهد هذا العام انطلاقة قوية، لا سيما في دبي، حيث لا تزال ثقة المستثمرين في ارتفاع مستمر بشأن فرص النمو طويلة الأمد، أما في أبوظبي، فإننا نلاحظ تغيّراً في سلوك المشترين يعكس اهتماماً متزايداً بالعقارات الجاهزة عالية الجودة والمناسبة للانتقال الفوري، ومن منظور دولي، فإن التحولات في السياسات العالمية وتراجع قيمة الدولار يسهمان في تعزيز الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار العقاري في دولة الإمارات».وأضاف: «بصورة عامة، تواصل السوق العقارية في دولة الإمارات تأكيد مكانته كنظام بيئي موحّد، موثوق، وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، بدعم من مبادرات ريادية مثل «تحالف دبي العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك، والذي يجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص».وتابع: «وبالتوازي، تُسهم الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والرامية إلى ربط سجل العقارات في الإمارة بتقنيات ترميز الأصول العقارية، في تمكين الملكية الجزئية للعقارات، ما يُعد خطوة محورية نحو إتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول سوق دبي العقاري، وتُسهم هذه التطورات مجتمعة في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً، وشمولية، وجاذبية للاستثمار».