وزير المالية الفرنسي: إقالة باول تهدد استقرار الدولار والاقتصاد الأميركي

حذّر وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، من أن أي خطوة لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد تعرّض مصداقية الدولار الأميركي للخطر، وتُحدث زعزعة في استقرار الاقتصاد الأميركي، مع تداعيات محتملة على الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدَّين الأميركي، وخلق «فوضى عميقة» في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة لاحقاً للدخول في محادثات جادة لإنهاء التوترات الاقتصادية القائمة.

وتُعد تعليقات لومبارد لافتة من حيث وضوحها بخصوص شأن داخلي أميركي، خاصة في ظل الخلفية المتوترة للعلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي، والتي شملت خلافات حول ملفات عدة مثل أوكرانيا والتجارة.وفي ما يخصُّ الرسوم الجمركية، انتقد لومبارد التعريفة التي فرضها ترامب بنسبة 10% على الواردات الأوروبية، معتبراً أنها «لا تمثل أرضية مشتركة للتفاوض»، مؤكداً أن هدف أوروبا هو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وأضاف أن هذه النسبة «تمثل زيادة ضخمة من الصعب أن يتحملها الاقتصاد الأميركي، كما تشكل تهديداً كبيراً للتجارة العالمية».وفي سياق متصل، دعا وزير المالية الفرنسي الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين إلى التحلي بـ«الوطنية الاقتصادية» والعمل بالتنسيق مع حكوماتهم لحماية مصالح القارة، مشدداً على أن التراخي قد يؤدي إلى خسارة أوروبا في معركة تجارية غير متكافئة.وجاءت هذه الدعوة بعد تصريحات مثيرة للجدل من الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، رئيس مجموعة LVMH، المالكة لعلامات تجارية فاخرة مثل Moët & Chandon وVeuve Clicquot وHennessy، والتي ألمح فيها إلى ضعف موقف الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.