بعد خفض 2.25%.. توقعات بتراجع أسعار الفائدة في مصر 8% في 2025
توقع محللون أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض في أسعار الفائدة في مصر بنحو 800 نقطة أساس على مدار عام 2025.
وبهذا القرار بدأ المركزي المصري دورة من التيسير النقدي بعد نحو 4 سنوات من رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في محاولة منه للسيطرة على معدل التضخم في مصر.
أسعار الفائدة في مصر
وقالت رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، إن قرار الخفض جاء متماشياً مع التوقعات، وأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية في مايو أيار ويونيو حزيران ستأتي بعد بيانات التضخم لشهري أبريل نيسان ومايو أيار، ما يمنح المركزي المصري المزيد من الوضوح بشأن تأثير زيادات أسعار الوقود على التضخم.ومنذ أسبوعين رفعت مصر أسعار الوقود والبنزين بنسبة تراوحت بين 12 و15 في المئة كما رفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33 في المئة. وتقول رامونا إنه على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، فإننا لا نتوقع مفاجآت صعودية في معدل التضخم بمصر.ويبدو البنك المركزي المصري حذراً بالنسبة لمعدل التضخم، إذ يقول إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025.وتضيف «لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
خفض أسعار الفائدة في مصر سيتواصل
تذهب توقعات المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر سيتواصل خلال 2025، ويقول الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس سوانستون، إنه بعد اجتماع أبريل نيسان الحالي نتوقع خفضاً بـ800 نقطة أساس أخرى ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 17 في المئة بحلول نهاية 2025.وتتفق رامونا مبارك مع سوانستون وتقول «في مصر هناك مجال لخفض الأسعار بما يصل إلى ما بين 800 و900 نقطة أساس خلال عام 2025».وستكون هذه التوقعات عرضة لأن يرتفع التضخم في مصر، الذي قد يتجه إلى الصعود مرة ثانية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وعلى خلفية حالة عدم اليقين العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب سوانستون.ويضيف «في هذه الحالة يمكن أن تتباطأ وتيرة خفض الفائدة في مصر خلال 2025».ويقول البنك المركزي المصري أنه سيواصل تقييم قراراته بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستظل تراقب التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقيم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.