فائض أولي غير مسبوق واستثمارات خاصة تدفع نحو تغيير الاقتصاد المصري

في أول زيارة رسمية له إلى مصر، التقى نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، وزير المالية المصري أحمد كجوك، في اجتماع حمل رسائل طمأنة بشأن المسار الاقتصادي للبلاد وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، من بيان رسمي من وزارة المالية المصرية.
كانت الأرقام حاضرة بقوة، إذ أعلن الوزير عن تحقيق مصر لأعلى فائض أولى في تاريخها الحديث بنسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو تموز حتى أبريل نيسان، وهو ما يُعد علامة ثقة في قدرة الدولة على إدارة ماليتها العامة بشكل منضبط وفعّال.

نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، وزير المالية المصري أحمد كجوك (وزارة المالية)

وفي هذا السياق، أوضح أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تُثمر، إذ استحوذ على 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو مؤشر قوي على استعادة ثقة المستثمر المحلي.وعلى صعيد السياسة الضريبية، كشف الوزير أن الحكومة تتوقع مردوداً كبيراً من حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، مؤكداً أن الإصلاح الضريبي في مصر لم يعد مجرد إجراءات فنية، بل رؤية شاملة ترتكز على بناء الثقة مع الممولين، في إطار من الشراكة الحقيقية والدعم الفعلي لمجتمع الأعمال، بعيداً عن مناخ الصدام أو الضغط.جاء اللقاء بين الجانبين في وقت تخوض فيه مصر جولة جديدة من مفاوضات التعاون مع صندوق النقد، وسط تطلعات محلية لاستكمال صرف الشرائح المتبقية من برنامج التمويل الحالي، ودعم مساعي الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي واحتواء التضخم وتحفيز النمو.