أزمة مالية تضرب صناعة الطيران: 1.3 مليار دولار عوائد محتجزة في عشر دول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اليوم الأحد، أن 1.3 مليار دولار من عائدات شركات الطيران لا تزال محجوزة لدى حكومات حول العالم حتى نهاية أبريل نيسان 2025، وهو ما يشكّل تحدياً حقيقياً لاستمرارية قطاع الطيران، رغم أن الرقم يمثل تحسناً بنسبة 25 في المئة مقارنة بـ1.7 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في أكتوبر تشرين الأول 2024.

حرمان الشركات من العائدات يعوق التشغيل

أكد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن التأخير في تحويل الإيرادات يهدد بتقويض قدرة شركات الطيران على تغطية نفقاتها التشغيلية بالدولار، في ظل هوامش ربح ضئيلة وتكاليف عالية.

10 دول فقط تحتجز 80% من إجمالي الأموال

يشير تقرير الاتحاد إلى أن 10 دول فقط مسؤولة عن حجز ما يقارب 1.03 مليار دولار، أي 80 في المئة من إجمالي الأموال المحظورة.ومن أبرز الملاحظات في التقرير:باكستان وبنغلاديش اللتان كانتا من بين أعلى الدول في حجز الأموال سجّلتا تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض المبلغ المحتجز في باكستان إلى 83 مليون دولار (من 311 مليون)، وفي بنغلاديش إلى 92 مليون دولار (من 196 مليون) مقارنة بأكتوبر تشرين الأول 2024.موزمبيق صعدت إلى رأس القائمة باحتجازها 205 ملايين دولار، مقارنة بـ127 مليون سابقاً، لتتصدر الدول التي تُقيد تحويل أموال شركات الطيران.منطقة إفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على النسبة الكبرى، إذ تحتجز 1.1 مليار دولار من الأموال، أي ما يعادل 85 في المئة من المجموع الكلي.أما بوليفيا، فقد حققت التحسن الأكبر، إذ أفرجت بالكامل عن مبلغ 42 مليون دولار كانت تحتجزه في أكتوبر تشرين الأول 2024.

تحدٍ للثقة والاستثمار في الأسواق الناشئة

تمثل هذه القيود مصدر قلق كبيراً لشركات الطيران خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تسعى لجذب المزيد من خطوط الطيران والاستثمار في البنية التحتية للمطارات.. فمع كل تأخير في تحويل العائدات، تتراجع شهية الشركات للتوسع في تلك الأسواق، وتُهدد استمرارية الاتصال الجوي الدولي.وفي ظل توقعات بانتعاش الطلب العالمي على السفر خلال السنوات المقبلة، يشكل استمرار تجميد هذه الأموال عقبة أمام التعافي الكامل لقطاع الطيران العالمي.

نداء عالمي من الاتحاد للحكومات

اختتم الاتحاد الدولي بيانه بتجديد دعوته للحكومات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يُقوض الثقة في الأسواق ويُضعف البنية الاقتصادية لقطاع النقل الجوي الذي يُعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي.