شراكة استراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني و«سيمنز» لتعزيز مشاريع البنية التحتية المستدامة.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «سيمنز» العالمية، تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتسريع التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نموذج للتمويل المستدام

وقد لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في تصميم الجوانب الفنية والإدارية للاتفاقية بالتعاون مع «سيمنز»، ما أسفر عن إنشاء إطار ائتماني مرن، مدعوم بحزمة من أدوات التمويل التي تغطي مختلف مراحل مشاريع البنية التحتية، من مرحلة التخطيط والإنشاء، مروراً بالتشغيل، وصولاً إلى تحقيق الأهداف البيئية المنشودة.سجل حافل لـ«سيمنز» في كفاءة الطاقةتعد «سيمنز» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنيات كفاءة الطاقة، حيث تمكنت من تحديث أكثر من 5,200 مبنى حول العالم بأنظمتها الذكية، محققة وفورات تجاوزت مليار يورو، إلى جانب خفض أكثر من 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وفي الإمارات، تواصل «سيمنز» تقديم خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات مستدامة، ما يعزز التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة.من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا العميق بدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة والحياد المناخي، كما تسلط الضوء على دورنا كشريك مصرفي موثوق للمؤسسات الدولية التي تشاركنا القيم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية».وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، نوسع حضورنا في قطاع الاستدامة، ونعزز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم البيئية بطريقة موثوقة وآمنة».أما هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الإمارات، فأكد أن «خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية عنصر أساسي في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.. وبفضل تقنياتنا المتطورة وخبراتنا العالمية، نحن ملتزمون بدعم أهداف الإمارات المناخية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية والحكومية».مستقبل التمويل الأخضر في الإماراتتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الإمارات لدعم الاقتصاد الأخضر، وتشير إلى التزام الدولة بتوسيع نطاق التمويل المستدام في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما يضمن توازناً بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.