من صناعة السيارات إلى عالم الأزياء: رئيس رينو يتولى قيادة مالكة غوتشي

في تحول مفاجئ يحمل تداعيات كبرى على صناعات السيارات والموضة، أعلنت شركة «رينو» الفرنسية أن رئيسها التنفيذي، لوكا دي ميو، قرر الاستقالة لملاحقة «تحديات جديدة» خارج القطاع، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه يستعد لتولي قيادة مجموعة «كيرينغ» الفاخرة، المالكة لعلامة «غوتشي»، وسط أزمة داخلية يعيشها عملاق الموضة الفرنسي.
وبينما لم تحدد «رينو» الجهة التي سينتقل إليها دي ميو، ذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن المدير التنفيذي المغادر سيتولى قريباً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرينغ المالكة لعلامات فاخرة بارزة أبرزها «غوتشي» و«سان لوران» و«بالينسياغا».

وحسب ما ورد في بيان رسمي صدر عن «رينو» بعد دقائق من التقرير الإعلامي، فإن دي ميو سيغادر رسمياً في 15 يوليو، علماً بأن الدولة الفرنسية لا تزال تمتلك حصة تبلغ 15% في الشركة.من جهتها، رفضت مجموعة «كيرينغ» التعليق على التقرير الصحفي الذي تحدث عن تعيين دي ميو، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مستقبل القيادة في المجموعة، خصوصاً بعد أن كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن فرنسوا-هنري بينو، نجل مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي الحالي، يعتزم التنحي عن منصبه.ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطّلع أن بينو يعمل بالفعل على إعداد خطة لخلافته، تتضمن فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وتعيين شخصية جديدة لإدارة المجموعة.وجاءت هذه التطورات في وقت حساس تعيش فيه «كيرينغ» ضغوطاً متزايدة، إذ خسرت أسهمها أكثر من 60% من قيمتها خلال العامين الماضيين، بفعل تحذيرات متكررة من تراجع الأرباح، والتبدلات المتكررة في الإدارة الإبداعية لعلامتها الأبرز «غوتشي».وكانت «كيرينغ» قد ألغت بشكل مفاجئ اجتماعاً مع المحللين الماليين كان من المقرر عقده الاثنين، من دون تقديم أسباب، حسب ما أفاد به مصدر مطّلع.وتعود قيادة «كيرينغ» إلى بينو الابن منذ عام 2005، بعدما سلّمه والده المؤسس فرانسوا بينو زمام الأمور، وتمكن تحت قيادته من تحويل المجموعة إلى لاعب رئيسي في مجال السلع الفاخرة، مستفيداً من الطفرة التي شهدتها «غوتشي» خصوصاً خلال فترة تولي المصمم أليساندرو ميكيلي منصب المدير الإبداعي الذي رسخ مفهوم «القبح الأنيق».غير أن نجم «غوتشي» بدأ بالأفول بعد الجائحة، مع تراجع شعبية تصاميمها، ما جعل «كيرينغ» تكافح لإنعاش العلامة، خصوصاً مع تراكم ديونها التي تجاوزت 10 مليارات يورو، وهو ما قد يعرضها، حسب وكالة رويترز، لخطر خفض تصنيفها الائتماني من جديد.