تراجع الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005

في تقرير صدر اليوم، الاثنين، كشف البنك الدولي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005، في ظل تصاعد الحواجز التجارية والقيود على الاستثمارات.
وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: «ما نشهده هو نتيجة مباشرة للسياسات العامة، فبينما تتراجع الاستثمارات، تواصل الديون العامة الارتفاع لمستويات قياسية»، مضيفاً: «في السنوات الأخيرة، انشغلت الحكومات بفرض حواجز على الاستثمار والتجارة، بينما كان ينبغي عليها إزالتها».

من جانبه، شدد أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، على أن عكس هذا الاتجاه «ضروري لخلق فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام، والوصول إلى أهداف التنمية الأوسع».وأكد البنك أن الاستثمار الأجنبي يُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، إلا أن عدد اتفاقيات الاستثمار -التي تُعد محفزاً رئيسياً لتدفق الأموال- قد تراجع أيضاً بشكل ملحوظ، فبين عامي 2010 و2024، دخلت 380 اتفاقية فقط حيز التنفيذ، مقارنة بـ870 اتفاقية في الفترة ما بين 2000 و2009.وأشار التقرير إلى أن «حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية والمخاطر الجيوسياسية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع القرن».ويلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية تميل إلى التركز في عدد محدود من الاقتصادات الكبيرة، حيث استحوذت عشرة بلدان فقط على ثلثي الاستثمارات الأجنبية الموجهة للدول النامية بين عامي 2012 و2023، وجاءت الصين والهند والبرازيل في الصدارة، إذ استقبلت مجتمعة نحو نصف تلك الاستثمارات.وفي المقابل، لم تحصل الدول الـ26 الأفقر على أكثر من 2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب التقرير.ودعا البنك الدولي إلى تعزيز التعاون العالمي لتوجيه التمويل نحو الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات في الاستثمارات، محذراً من أن استمرار هذا التراجع قد يُقوّض فرص النمو والتنمية لعقود مقبلة.