السيسي وأمير قطر يتفقان على استثمارات قطرية مباشرة في مصر بـ7.5 مليار دولار

أعلنت مصر وقطر عن التوافق على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر حزم الاستثمارات القطرية المعلنة منذ توقيع اتفاقات المصالحة الإقليمية، ما يعكس تحول العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية متقدمة تستهدف قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات المالية.

تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المؤسسي

وفي هذا السياق، تتوقع مصر أن تسهم الاتفاقات الجديدة في تقليص فجوة التمويل للمشروعات الكبرى، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وفتح قنوات تمويلية جديدة لتعزيز الاحتياطات النقدية وتحفيز النمو المحلي.

آفاق التعاون الإقليمي في ملفات الطاقة والإعمار

تطرقت المباحثات كذلك إلى تعزيز التعاون في ملفات الطاقة والبنية التحتية، بما يشمل توسيع مشاريع الطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وربطها بمبادرات إعادة إعمار قطاع غزة، والتي أكدت مصر وقطر التزامهما المشترك بها.وفيما تسعى مصر لتثبيت موقعها كمحور إقليمي للطاقة، تبرز فرص تعاون مع قطر التي تعد واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية متكاملة لتفعيل استثمارات مشتركة تخدم الأسواق الآسيوية والأوروبية.

نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية

ينظر إلى الاتفاق الجديد كخطوة عملية نحو تفعيل أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن مستهدفات التنمية المستدامة 2030، خاصة مع تعهد الدوحة بدعم مشاريع تنموية طويلة الأجل داخل السوق المصرية.واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الاقتصادية، ودفعها نحو المزيد من التكامل والتنسيق في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات متسارعة.