شركات أميركية صغيرة تقاضي ترامب بشأن الرسوم الجمركية
رفعت مجموعة من الشركات الأميركية دعوى قضائية، أمس الاثنين، مُدعيةً أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.رُفعت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية من قِبل مركز الحرية للعدالة، وهو منظمة قانونية تم توكيلها من خمس شركات قالت إنها تضررت بشدة من الرسوم الجمركية.
يمنح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الرئيس سلطة فرض صلاحيات اقتصادية طارئة رداً على «تهديد غير عادي واستثنائي» للأمن القومي أو الاقتصاد، وهو معيار يقول المدعون في هذه القضية إنه (لم يتم استيفاؤه)، كما تزعم الدعوى أن القانون لا يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية من جانب واحد.
قال جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين في مركز الحرية للعدالة، في بيان «لا ينبغي أن يمتلك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه»، وأضاف «يمنح الدستور سلطة تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، للكونغرس وليس للرئيس».على الجانب الآخر، وفي تصريح لشبكة CNN، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، بأن العجز التجاري مع الدول الأخرى يُشكّل «حالة طوارئ وطنية»، تستدعي استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.قال فيلدز «الرئيس ترامب يُدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حدّ لاستغلال شركائنا التجاريين للولايات المتحدة، خاصةً الصين»، وأضاف «خطته تُتيح فرصاً متساوية للشركات والعاملين لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية المُتمثلة في العجز التجاري المُزمن في بلدنا».وهذا ليس الطعن القانوني الأول على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، ففي 3 أبريل نيسان الحالي، قدّم تحالف الحريات المدنية الجديد (NCLA)، وهو جماعة حقوق مدنية، شكوى تُجادل بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية.رُفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من فلوريدا نيابةً عن شركة «سيمبليفايد»، وهي شركة مقرها فلوريدا تبيع بضائع تعتمد على مكونات مستوردة من الصين.قال أندرو موريس، كبير المستشارين القانونيين في تحالف الحريات المدنية الجديد، للمحامين في بيان أعلن فيه الدعوى «أساء الرئيس ترامب استخدام سلطة الطوارئ لفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات من الصين، واغتصب حق الكونغرس في التحكم في التعريفات الجمركية، وأخل بالفصل بين السلطات في الدستور، وهذا لا يسمح به القانون».
