موازنة مصر في 2025-2026.. مزيد من المصروفات والعجز يتصاعد
تكشف البيانات الأولية لمسودة موازنة مصر للعام المالي الجديد 2025- 2026 مزيداً من التوسع في الإنفاق يقابلها زيادة في الإيرادات مع تصاعد العجز في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تلقي التطورات الإقليمية بظلالها على الاقتصاد المصري.
ويقول البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد لمصر إن أهم التحديات التي يمكن أن تؤثر على الموازنة في عامها الجديد هي فرص وتكلفة التمويل من الأسواق العالمية وتطورات الأسعار العالمية للسلع الرئيسية وتدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك تأثير الرسوم الجمركية على تنمية الصادرات المصرية.
زيادة الإيرادات والإنفاق في موازنة مصر
تتوقع وزارة المالية المصرية أن تنمو إيرادات الموازنة في العام المالي 2025- 2026 بنسبة 23 في المئة لتبلغ 3.119 تريليون جنيه مصري مقارنة بتقديرات الموازنة في العام المالي الجاري.
وتستحوذ الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات المتوقعة بنسبة 85 في المئة من إجمالي الإيرادات مسجلة 2.654 تريليون جنيه بينما تبلغ الإيرادات الأخرى والمنح 464.9 مليار جنيه.وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري.وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 في المئة من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الجاري.وتتوزع المصروفات في ما بعد على الأجور وتعويضات العاملين والتي تبلغ نسبتها 14.8 في المئة من إجمالي المصروفات بقيمة 679.1 مليار جنيه، فيما كانت بقية المصروفات على شراء السلع والخدمات بقيمة 217.5 مليار جنيه والتي بلغت نسبتها 4.8 في المئة من إجمالي المصروفات.تصاعد العجز الكلي لموازنة مصرومع تنامي المصروفات المتوقعة وعدم كفاية الإيرادات تظهر المؤشرات المالية أن العجز الكلي في موازنة مصر سيستمر في الصعود ليبلغ 1.490 تريليون جنيه في العام المالي 2025- 2026 مقابل 1.317 تريليون جنيه مقدر في العام المالي الجاري.ومنذ العام المالي 2023- 2024 سجل العجز الكلي في موازنة مصر قفزة كبيرة إذ بلغ 1.014 تريليون جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه سجلها في العام المالي السابق له، تأثراً بزيادة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.ويقول البيان المالي إن الموازنة تستهدف ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرض المتاحة.وأضاف أن مصر تتلقى مساندة دولية في برامجها للإصلاح الاقتصادي مع المؤسسات الدولية الرئيسية كصندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات لتطوير أداء الاقتصاد المصري.