الأونكتاد: تباطؤ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 وسط تصاعد التوترات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء من جنيف، من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2025 لتصل إلى 2.3 في المئة، بسبب تصاعد التوترات التجارية وغياب اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغت حالة عدم اليقين في السياسات التجارية أعلى مستوياتها التاريخية، ما يؤدي إلى تراجع قرارات الاستثمار وتأخرها، فضلاً عن انخفاض في معدلات خلق الوظائف، خاصة في القطاعات المعتمدة على التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

الدول النامية تواجه «عاصفة عارمة»

سلط التقرير الضوء على تأثير هذا التباطؤ بشكل خاص على دول الجنوب العالمي، محذراً من أن الاقتصادات النامية، لا سيما منخفضة الدخل، تواجه ما وصفه بـ«عاصفة عارمة» مكونة من تدهور الأوضاع المالية، تراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو المحلي.وأكدت المنظمة أن هذه العوامل مجتمعة تشكل تهديداً حقيقياً للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي في تلك الدول، داعية إلى بذل جهود دولية عاجلة لمعالجة هذه الأزمات قبل أن تتفاقم.وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب يمكن أن يوفر فرصاً واعدة للنمو المستدام، إذ تمثل هذه الدول حالياً ثلث حجم التجارة العالمية، ما يمنحها هامشاً كبيراً لبناء شراكات إقليمية فعالة تدعم استقرارها الاقتصادي.

دعوات لتكثيف التنسيق والسياسات متعددة الأطراف

ودعت الأونكتاد إلى تعزيز الحوار الدولي والتنسيق بين السياسات المالية والتجارية، على المستويين الإقليمي والعالمي، للتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المتزايدة.واختتم التقرير بالتأكيد على أن العمل متعدد الأطراف والمنسق سيكون مفتاحاً لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ولضمان استمرار جهود التنمية المستدامة في السنوات القادمة.