رسوم ترامب الجمركية تفاقم حيرة الفيدرالي الأميركي إزاء الفائدة والتضخم وسوق العمل

يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالة غير مسبوقة من عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية، في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السلع العالمية.
وتترقب الأسواق عن كثب خطاب جيروم باول المنتظر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحثاً عن أية دلائل حول مسار أسعار الفائدة المستقبلي.
وفي الوقت الحالي، يُتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في انتظار تبلور الموقف النهائي بشأن مصير التعريفات وتأثيرها على التوظيف والأسعار. وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف معدلات التضخم نتيجة تباطؤ في قطاعات الإسكان والخدمات، بينما تسجل مبيعات قوية للسلع المستوردة مع سعي المستهلكين إلى الشراء قبل سريان أي تعريفات جديدة.لكن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، فمع استعداد باول لتحديث توقعاته الاقتصادية، يتحدث صناع القرار عن سيناريوهات متباينة تشمل خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة لإنقاذ الاقتصاد من الركود، أو تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم ومنع فقدان الثقة في قدرة الفيدرالي على السيطرة عليه.وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر إن «السياسة الجديدة للتعريفات هي واحدة من أكبر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي منذ عقود». وحذّر من أن المضي قدماً في جميع الرسوم المعلنة، بما في ذلك المجمدة مؤقتاً، قد يؤدي إلى تباطؤ طويل الأمد في الإنتاج والتوظيف، ما يتطلب خفضاً أسرع وأكبر للفائدة مقارنة بما كان مخططاً.على جانب آخر، يدعو بعض المسؤولين إلى اعتماد نهج الانتظار والترقب، بينما يشدد آخرون على ضرورة التركيز على استقرار الأسعار أولاً، خشية تآكل ثقة الأسواق والجمهور، ما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم ويدفع الفيدرالي إلى تدخلات أكثر حدة لاحقاً.ويرى خبراء اقتصاديون أن المسألة لا تقتصر فقط على معدلات التضخم والبطالة الحالية، بل على مدى استمرارها، وتقول كريستين فوربس، أستاذة الاقتصاد في «إم آي تي» لرويترز، إن على الفيدرالي إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار «لأن الألم الاقتصادي الذي عاناه المواطنون خلال التضخم السابق لا يزال حاضراً».وبحسب كريشنا جواها، من بنك «إيفير سكور» Evercore ISI، فإن «الحكم على مدى استمرارية التضخم، سواء كان مؤقتاً بفعل الرسوم أو دائماً، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد توقيت اتخاذ قرار خفض الفائدة».وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى مستقبل السياسة النقدية الأميركية مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية في الأشهر المقبلة.