الأميركيون يسارعون إلى التسوق قبل تطبيق رسوم ترامب الجمركية

من المرجح أن يكون إقبال الأميركيين على شراء السلع قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة قد عزز مبيعات التجزئة في مارس، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن هذا الزخم سيتلاشى على الأرجح مع تزايد ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.من المقرر أن تصدر وزارة التجارة بيانات إنفاق التجزئة لشهر مارس، اليوم الأربعاء، وهي لمحة محتملة عن كيفية تفاعل الأميركيين مع سيل الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الاقتصادية.

يُشكل إنفاق المستهلكين القوة الدافعة للاقتصاد الأميركي، وتشكل مبيعات التجزئة نحو ثلثه.
قال الاقتصاديون إن الأميركيين ربما سارعوا إلى المتاجر في مارس، لشراء السلع باهظة الثمن التي قد تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعارها بسبب ضرائب الاستيراد التي فرضها ترامب، وقد يتكرر ذلك في أبريل.لكن هذه الاندفاعات الشرائية قصيرة المدى تُصعّب فهم الوضع المالي للعديد من الأميركيين، وهذا بدوره يُصعّب على الجهات الرقابية الاقتصادية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، التخطيط للخطوة التالية.قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING، لشبكة CNN «على المدى القريب، قد نشهد أرقاماً قوية جداً في إنفاق المستهلكين، لكن على الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر ليرى ما سيحدث في المستقبل».يُقدّر الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم FactSet أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.3 في المئة في مارس مقارنةً بالشهر السابق، وهو ما يُمثّل أقوى ارتفاع شهري منذ يناير 2023 إذا تمت مراعاة العوامل الموسمية.يُشير تقدير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أداء قوي في مارس، مُقدّراً أن الإنفاق على خدمات التجزئة والأغذية، باستثناء شراء السيارات، قد ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، وبعد تعديل التقديرات وفق بيانات التضخم، يصبح النمو الحقيقي للإنفاق 1.6 في المئة.أظهرت بيانات وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة في فبراير جاءت أضعف بكثير من المتوقع، إذ ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة بعد انخفاض حاد في يناير بسبب الطقس البارد القارس على غير العادة.

سياسات ترامب التجارية

شهدت ثقة الأميركيين في الاقتصاد تراجعاً حاداً نتيجةً لسياسة إدارة ترامب التجارية المتذبذبة، وفقاً لأحدث استطلاع لرأي المستهلكين أجرته جامعة ميشيغان، من بين استطلاعات أخرى.لاحظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تدهور الوضع الاقتصادي الأميركي، إلا أن الكونغرس يُكلفهم بالمساعدة في تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار، ومن غير الواضح كيف سينعكس تراجع ثقة المستهلكين على الإنفاق، ومن ثم على التوظيف والأسعار.لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تُسبب تعريفات ترامب ارتفاعاً حاداً في كلٍّ من التضخم والبطالة، ما يضع الاقتصاد على مسار «الركود التضخمي».قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الأسبوع الماضي في فعالية بنيويورك «التعريفات الجمركية أشبه بصدمة عرض سلبية تسبب صدمة ركود تضخمي، ما يُفاقم الأوضاع في كلا الجانبين (العرض والطلب)، حيث ترتفع الأسعار بينما تُفقد الوظائف ويتراجع النمو»، ما يصعب مهمة الفيدرالي.حتى الآن فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الألومنيوم والصلب، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع القادمة من المكسيك وكندا، ورسوماً جمركية ضخمة بنسبة 145 في المئة على الواردات الصينية؛ ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات، مع فرض رسوم جمركية منفصلة على قطع غيار السيارات، ورسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأميركية، إلا أن ترامب أجّل تطبيق الرسوم الجديدة لمدة 90 يوماً، كما قدم إعفاءات مؤقتة لبعض السلع الإلكترونية، وصرح بأنه من المرجح فرض رسوم جمركية منفصلة على أشباه الموصلات والأدوية والنحاس والأخشاب.