بنك اليابان يراقب زيادات محتملة في الفائدة لكنه متيقظ لتداعيات الرسوم الجمركية

حذر صانعو السياسات في بنك اليابان، يوم الخميس، من تصاعد حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرين إلى أنها قد تضعف ثقة الأسر وتلحق الضرر بالاقتصاد الياباني الهش.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في البرلمان إن الرسوم الأميركية قد تؤثر على الاقتصاد الياباني من خلال عدة قنوات، مثل النشاط التجاري وتقلبات الأسواق المالية.

وأكد أن البنك سيُقيِّم التطورات وتأثيرها على الاقتصاد الياباني «دون أي أفكار مسبقة في كل اجتماع للسياسة النقدية».وأشار المحافظ إلى أنه، رغم بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة للغاية، فإن البنك سيواصل رفع الفائدة إذا سارت الأسعار والنشاط الاقتصادي حسب التوقعات، لكنه حذر في الوقت نفسه من تزايد الغموض بشأن السياسات التجارية للدول.كما أشار إلى أن الارتفاع التدريجي في أسعار الأرز والمواد الغذائية الأخرى قد يؤدي إلى زيادات أوسع في الأسعار، ما قد يرفع توقعات التضخم على المدى الطويل.من جهتها، قالت عضوة مجلس إدارة البنك جونكو ناكاگاوا في خطاب ألقته الخميس، إن عدم اليقين بشأن الرسوم الأميركية قد يؤثر على الاقتصاد الياباني ليس فقط من خلال تراجع الصادرات، بل أيضاً بسبب التقلبات المفرطة في الأسواق.كما حذرت من احتمال تجاوز التضخم المحلي للتوقعات، في ظل لجوء الشركات إلى رفع الأسعار والأجور بدرجة أكبر من المتوقع لمواجهة التكاليف المتزايدة، خاصة في الأجور.لكنها حذرت أيضاً من أن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الغموض بشأن سياسة ترامب الجمركية، قد يضعف ثقة المستهلكين ويؤثر سلباً على الاستهلاك.وتسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات التي يواجهها بنك اليابان في إعداد توقعات جديدة للنمو والتضخم في اجتماعه المقبل بين 30 أبريل نيسان و1 مايو أيار.ومن المتوقع أن يخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي خلال ذلك الاجتماع، مع تصاعد المخاطر الناتجة عن الرسوم الأميركية على انتعاش يعتمد بشدة على الصادرات، بحسب مصادر تحدثت إلى رويترز.وكان بنك اليابان قد أنهى في العام الماضي برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد كامل، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.