مديرة صندوق النقد تحذر من نتائج التعريفات الجمركية وتستبعد الركود
توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مراجعة توقعات الصندوق وتغيرها بالخفض وسط تصاعد التوترات التجارية والتحولات الجذرية في النظام التجاري العالمي، ولكنها لا تتوقع حدوث ركود عالمي.
وأفادت غورغييفا بأن تزايد حالة عدم اليقين زاد أيضاً من خطر ضغوط السوق المالية، مشيرة إلى أن التحركات الأخيرة في منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية يجب اعتبارها بمثابة تحذير، إذ قالت: «الجميع يعاني إذا ساءت الظروف المالية».
ولم تُقدِّم غورغييفا، التي تحدثت في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل، أي تفاصيل حول التعديلات المتوقعة، لكنها حذرت من أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون مكلفاً.وأحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثورة في النظام التجاري العالمي بفرضه موجةً من الرسوم الجمركية الجديدة، شملت رسوماً جمركية أميركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من جميع الدول، ورسوماً أعلى على بعضها، مع تعليقها لمدة 90 يوماً لإتاحة الفرصة للمفاوضات، وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات انتقامية.وفي يناير كانون الثاني، توقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025 و3.3 بالمئة في عام 2026، وسيصدر الصندوق تقريراً مُحدثاً عن توقعات الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء المقبل.
التعريفات تضر بالنمو
وأضافت أن ارتفاع التعريفات الجمركية يضر بالنمو بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن الأدلة السابقة أظهرت أن المستوردين يدفعون معدلات تعريفات جمركية أعلى بانخفاض الأرباح، بينما يدفع المستهلكون بارتفاع التكاليف.وفي الاقتصادات الكبرى، يمكن أن تخلق هذه التعريفات أيضاً حوافز للاستثمار الداخلي الجديد، ما يخلق فرص عمل جديدة، لكن هذا يستغرق وقتاً، بحسب مديرة الصندوق.قالت المديرة: «إن الحمائية تُضعف الإنتاجية على المدى الطويل، لا سيما في الاقتصادات الصغيرة»، محذرة من أن التحركات الرامية إلى حماية الصناعة من المنافسة تُقوّض أيضاً ريادة الأعمال وتُلحق الضرر بالابتكار.
توجيهات مديرة الصندوق للدول
وحثت غورغييفا الدول على الاستجابة بحكمة للتحولات المفاجئة والشاملة التي شهدتها التعريفات الجمركية، والتي دفعت معدل التعريفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى مستويات لم نشهدها منذ قرون مضت، ما أدى إلى رد فعل من دول أخرى.وقالت غورغييفا «بينما تتواجه الدول العملاقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة في تيارات متقاطعة».وأضافت أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي أكبر ثلاث دول مستوردة في العالم، ما يعني تداعيات كبيرة على الدول الأصغر الأكثر عرضة لظروف مالية أكثر صرامة.وأكدت أن على الدول مواصلة العمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة وذات مصداقية، بالإضافة إلى تنظيم ورقابة قويين للأسواق المالية.كما أكدت أنه ينبغي لاقتصادات الأسواق الناشئة الحفاظ على مرونة أسعار صرفها، وأنه ينبغي للدول المانحة حماية تدفقات المساعدات إلى البلدان منخفضة الدخل المعرضة للخطر بشكل أفضل.ودعت غورغييفا أيضاً إلى التعاون بين الدول، وحثّت أكبر الاقتصادات على التوصل إلى تسوية تجارية تحافظ على الانفتاح وتُعيد إطلاق اتجاه عالمي نحو خفض معدلات التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية.وقالت غورغييفا: «نحن بحاجة إلى اقتصاد عالمي أكثر مرونة، لا إلى الانزلاق نحو الانقسام، وجميع الدول، كبيرها وصغيرها على حد سواء، يمكنها، بل ينبغي عليها، أن تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد العالمي في عصر يشهد صدمات أكثر تواتراً وشدّة».(رويترز)