فورد تحذر: رسوم ترامب تهدد بارتفاع أسعار السيارات في يونيو المقبل

حذّرت شركة فورد الأميركية وكلاءها من احتمال ارتفاع أسعار السيارات في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما ينذر بتأثير مباشر على جيوب المستهلكين الأميركيين.
وفي بيان لاحق، أكدت فورد دقة ما ورد في المذكرة، لكنها طمأنت العملاء بأن الأسعار لن تشهد تغييرات فورية، مشيرة إلى توفر مخزون كبير من السيارات لدى وكلائها حتى 2 يونيو، كما شددت على أنها تتابع باستمرار تطورات الوضع الجمركي وتأثيراته المحتملة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتأهب فيه قطاع السيارات الأميركي –من شركات وموزعين ومستهلكين– لتداعيات الرسوم الجمركية، والتي قد تؤدي إلى رفع تكلفة إنتاج أو استيراد المركبات بآلاف الدولارات لكل وحدة، إضافة إلى احتمال تقليص المعروض في الأسواق.ومع وجود خطط لفرض رسوم إضافية على قطع الغيار المستوردة الشهر المقبل، فإن تكاليف التصنيع مرشحة للارتفاع أكثر، خاصة أن معظم السيارات المصنعة في الولايات المتحدة تحتوي على أجزاء مستوردة.وسعياً لطمأنة العملاء، أعلنت فورد يوم 3 أبريل نيسان 2025 –بالتزامن مع بدء تطبيق الرسوم– عن عرض «تسعيرة الموظفين» على معظم سياراتها، كنوع من الخصومات المباشرة، غير أن المذكرة الأخيرة إلى الوكلاء تشير إلى أن هذه العروض لن تكون كافية في حال استمرار الرسوم لفترة أطول.ورغم ذلك، هناك بصيص أمل بعد أن لمح ترامب هذا الأسبوع إلى إمكانية تعديل السياسة الجمركية المتعلقة بقطع الغيار، مؤكداً أن بعض الشركات بحاجة لمزيد من الوقت لتوطين الإنتاج في الولايات المتحدة.وفي السياق ذاته، يوضح الخبراء أن الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكون لا تحددها الشركات المصنعة، بل تحددها الوكالات –وهي مؤسسات مستقلة– وفقاً للتكلفة التي تتحملها لشراء المركبات بالجملة، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الجملة من المصنعين ستنعكس حتماً على الأسعار النهائية.ووفقاً لتقديرات أندريسون إيكونوميك غروب، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد تكلفة أرخص السيارات الأميركية بما بين 2500 و5000 دولار، في حين قد ترتفع أسعار بعض الطرازات المستوردة بما يصل إلى 20 ألف دولار.وتوقعت شركة كوكس أوتوموتيف أن تؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى تراجع إنتاج السيارات في أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة، أي ما يعادل ملايين السيارات. وأكدت شركة هوندا بالفعل أنها ستتوقف عن إنتاج النسخة الهجينة من طراز سيفيك في اليابان، والتي كانت مخصصة للسوق الأميركية.ورغم احتمال انخفاض العرض، فإن الطلب لن يكون بالقوة نفسها التي شهِدها السوق في عام 2021، حين أدى النقص في رقائق الحواسيب إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الجديدة بنسبة 17 في المئة. ويرجع ذلك إلى ضعف ثقة المستهلكين في الوقت الراهن، وغياب الحوافز المالية التي كانت متوفرة خلال جائحة كورونا، مثل المساعدات الحكومية وأسعار الفائدة المنخفضة.وبحسب جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في كوكس للسيارات، فإن «العرض سيتقلص بالتأكيد، لكن الفارق الأساسي مقارنة بعام 2021 هو أن الطلب لن يكون مدفوعاً بالزخم نفسه».(كريس إيزيدور، CNN)