المركزي المصري يخفض الفائدة بمقدار 2.25% لأول مرة منذ 2020
خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس في أول تخفيض للفائدة منذ أواخر عام 202، وتأتي الخطوة بعدما واصل التضخم التباطؤ لتتحول الفائدة الحقيقية إلى إيجابية، ما سهل على المركزي اتخاذ قرار الخفض لسعر الفائدة.
وجاء القرار بعدما تباطأت معدلات التضخم الأساسي، الذي يعتمد عليه المركزي لتحديد سعر الفائدة، من المستويات القياسية التي شهدتها البلاد خلال 2024، وعلى الرغم من ارتفاع المعدل في مارس الماضي بنسبة 13.6 بالمئة مقابل 12.8 بالمئة في فبراير 2025، فإنه يقترب أيضاً من مستهدف المركزي البالغ 7 بالمئة، ± 2 نقطة مئوية المتوقع الوصول له الربع الرابع من عام 2026.فتحولت الفائدة الحقيقية إلى فائدة إيجابية بعدما كانت سلبية عندما تخطى معدل التضخم سعر الفائدة، إذ إنها تحتسب من خلال طرح سعر الفائدة من قيمة معدل التضخم السنوي.وجاء ذلك بعدما رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6 بالمئة مرة واحدة في اجتماع طارئ في مارس 2024 لاحتواء التضخم وحرك سعر الصرف للدولار ليصل حينها لمستوى 50 جنيهاً، ما قضى على السوق الموازية التي وصل فيها سعر العملة الأجنبية إلى 70 جنيهاً، في خطوة أحكم فيها المركزي قبضته على سعر الصرف والتضخم معاً.«أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، ما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي»، بحسب بيان البنك.
توقعات البنك لمسار التضخم
قال البنك في البيان إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.أضاف البنك «ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية».