الأمم المتحدة تحذر من انتشار «الاحتيال الإلكتروني» في مختلف أنحاء العالم
قالت الأمم المتحدة، في تقرير يوم الاثنين، إن عصابات الجريمة الآسيوية التي تقف وراء صناعة الاحتيال الإلكتروني التي تقدر بمليارات الدولارات تتوسع عالمياً بما في ذلك إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا، حيث فشلت المداهمات في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها.وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة، والتي افتتحت مجمعات سكنية مترامية الأطراف تضم عشرات الآلاف من العمال، وكثير منهم يتم الاتجار بهم وإجبارهم على الاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم، تطورت إلى صناعة عالمية متطورة.
أرباح بمليارات الدولارات سنوياً
ورغم أن حكومات جنوب شرق آسيا كثفت حملتها القمعية، فقد تحركت العصابات داخل المنطقة وخارجها، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة، مضيفة أن «هذه العمليات لها تداعيات لا رجعة فيها، أبرزها ترك الجماعات الإجرامية حرة في الاختيار والتحرك»
وقال جون وجسيك، المحلل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «ينتشر الاحتيال الإلكتروني كالسرطان.. تُعالجه السلطات في منطقة واحدة، لكن جذوره لا تختفي أبدًا، بل تهاجر ببساطة».وتشير تقديرات متحفظة إلى وجود مئات من عصابات الاحتيال واسعة النطاق حول العالم، تُدرّ أرباحاً سنوية تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودعت الوكالة الدول إلى التعاون وتكثيف الجهود لتعطيل تمويل هذه العصابات.وقال فوجيك: «إن صناعة الاحتيال الإلكتروني الإقليمية تفوقت على الجرائم العابرة للحدود الوطنية الأخرى؛ نظراً لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو الاتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود».وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023، بما في ذلك أكثر من 4 ملايين دولار في عمليات الاحتيال المزعومة أو عمليات الاحتيال الرومانسية المصممة لابتزاز الأموال من كبار السن والضعفاء في كثير من الأحيان.
نقطة التحول
وفي الأشهر الأخيرة، قادت السلطات في الصين -حيث ينحدر العديد من العصابات- وتايلاند وميانمار حملة صارمة على عمليات الاحتيال في المناطق الخارجة عن القانون على الحدود بين تايلاند وميانمار، حيث قطعت تايلاند إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن المناطق التي تضم مجمعات الاحتيال.لكن العصابات تكيفت، ونقلت عملياتها بين الأجزاء الأكثر عزلة وضعفاً وأقل استعداداً في جنوب شرق آسيا، وخاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا، وخارجها، مستغلة الولايات القضائية ذات الحكم الضعيف ومعدلات الفساد المرتفعة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن المداهمات في أجزاء من كمبوديا حيث تكون الصناعة أكثر وضوحا «أدت إلى توسع كبير في مواقع أكثر بعداً»، بما في ذلك مقاطعة كوه كونغ في غرب البلاد، وكذلك المناطق الحدودية مع تايلاند وفيتنام.وأضافت المنظمة أن مواقع جديدة لا تزال قيد التطوير في ميانمار، وهي دولة تعاني من صراع متوسع منذ استولى الجيش على السلطة قبل أربع سنوات.
توسع العصابات الإجرامية
وقالت وكالة الأمم المتحدة إن العصابات الإجرامية توسعت إلى أميركا الجنوبية، سعياً إلى تعزيز شراكات غسل الأموال والخدمات المصرفية السرية مع عصابات المخدرات في أميركا الجنوبية.وأضافت الوكالة أنهم يعملون بشكل متزايد على إنشاء عمليات في إفريقيا، بما في ذلك في زامبيا وأنغولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية بما في ذلك جورجيا.وبحسب الوكالة، عملت العصابات أيضاً على تنويع قوتها العاملة بسرعة، وتجنيد أشخاص من عشرات الجنسيات، وهو ما يعكس كيف تقوم الصناعة بخداع الأهداف في جميع أنحاء العالم وسعيها إلى التهرب من جهود مكافحة الاتجار.وتم إنقاذ مواطنين من أكثر من 50 دولة -أبرزهم من البرازيل إلى نيجيريا وسريلانكا وأوزبكستان- خلال عمليات القمع الأخيرة على الحدود بين تايلاند وميانمار.وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن المجتمع الدولي يقف عند «نقطة تحول حرجة»، وحثّ على أن الفشل في معالجة المشكلة من شأنه أن يؤدي إلى «عواقب غير مسبوقة على جنوب شرق آسيا والتي يمكن أن تتردد أصداؤها على مستوى العالم».