الهند تطلب من الباكستانيين مغادرة أراضيها .. و إسلام أباد ترد بتعليق التجارة والطيران

أعلنت الهند اليوم الخميس أنها طلبت من جميع المواطنين الباكستانيين مغادرة أراضيها في موعد أقصاه 29 أبريل نيسان الجاري، في خطوة تأتي على خلفية اتهامات متبادلة بين الجارتين بتأجيج التوترات الحدودية ودعم «الإرهاب العابر للحدود»، وهو تطور مفاجئ ينذر بعواقب اقتصادية واسعة.

ضربة للعلاقات التجارية

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين نحو 2.3 مليار دولار فقط في عام 2022، بعد أن كان أكثر من 3.6 مليار دولار في 2018، قبل أن يتدهور بسبب النزاعات السياسية.
ويعتمد قطاع من المصدرين والمستوردين، لا سيما في الصناعات الغذائية والمنسوجات والأدوية، على قنوات التجارة البرية والجوية بين الجارتين، التي باتت الآن مغلقة بالكامل، ما يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد في بعض المناطق الحدودية.

مخاوف من تداعيات أوسع

تسيطر على الأسواق مخاوف من أن استمرار التصعيد قد يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في جنوب آسيا، وخصوصاً مع عودة المستثمرين الدوليين إلى تقييم المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. كما قد يتسبب هذا التوتر في زيادة تقلبات العملة المحلية في باكستان، التي تواجه أساساً تحديات اقتصادية ضخمة تتعلق بالتضخم واحتياطي العملات الأجنبية.وفي حال استمرت باكستان في التهديد باعتبار أي تدخل هندي في مياه نهر السند عملاً حربياً، فقد تتوسع الأزمة لتشمل القطاعات الزراعية والطاقة، إذ تعتمد باكستان بشكل أساسي على مياه النهر لتوليد الكهرباء وريّ المحاصيل، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الداخلي.وتأتي هذه الأحداث في ظل توتر طويل الأمد بين الهند وباكستان، يعود إلى عقود، ويرتبط بخلافات جيوسياسية وأمنية خاصة بقضية كشمير، فضلاً عن حوادث سابقة من الهجمات المتبادلة عبر الحدود. ورغم المحاولات المتكررة لعقد مفاوضات، فإن العلاقات ظلت في حالة توتر دائم، مع تبادل اتهامات بتمويل جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات تجسس.ومع تصاعد حدة الإجراءات، تبدو الروابط الاقتصادية بين الهند وباكستان على وشك الانهيار الكامل، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى استقرار أكثر من أي وقت مضى. وبينما تظل فرص التهدئة قائمة، فإن تكلفة التأزم الراهن قد تكون باهظة، ليس فقط سياسياً، بل اقتصادياً أيضاً، ما لم تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف.