كبير اقتصاديي البنك الدولي يحذّر من أزمة ديون الأسواق الناشئة

أطلق كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، تحذيراً شديداً بشأن تفاقم مشكلات الديون والنمو البطيء التي تواجهها الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيراً إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية يزيد من حالة عدم اليقين التجاري، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور.

تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية

تصدرت هذه المخاوف اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في واشنطن، وسط قلق متزايد من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي تُعد الأعلى منذ قرن، وردود الفعل الانتقامية من الصين، والاتحاد الأوروبي، وكندا ودول أخرى.

أما البنك الدولي، فلن يصدر توقعاته نصف السنوية حتى يونيو حزيران، لكن جيل أشار إلى أن إجماع الاقتصاديين العالميين يعكس خفضاً كبيراً في التوقعات الخاصة بالنمو والتجارة، كما ارتفعت مؤشرات عدم اليقين بشكل ملحوظ بعد إعلان ترامب فرض رسوم جديدة في 2 أبريل نيسان.وأوضح جيل أن هذه الصدمة تختلف عن أزمات سابقة مثل الأزمة المالية العالمية 2008-2009 وجائحة كورونا، إذ إنها ناتجة عن سياسات حكومية ويمكن عكسها إذا توفرت الإرادة، بحسب رويترز.وأضاف أن هذا الوضع سيؤدي إلى تباطؤ إضافي في نمو الأسواق الناشئة، الذي تراجع بالفعل من مستويات بلغت نحو 6 في المئة قبل عشرين عاماً، مع توقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.5 في المئة فقط، مقارنة بـ8 في المئة في العقد الأول من الألفية.وقال جيل «هذا تباطؤ مفاجئ فوق وضع لم يكن جيداً في الأساس»، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتدفقات المحافظ المالية إلى الأسواق الناشئة في حالة انخفاض مماثلة لفترات الأزمات السابقة.وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان يمثل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في الأوقات الجيدة، لكنه الآن انخفض إلى 1 في المئة فقط، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصادات النامية.

أزمة الدين تتفاقم

بحسب جيل، فإن نصف الدول النامية البالغ عددها نحو 150 دولة، تواجه صعوبة في سداد ديونها أو معرضة لخطر التعثر المالي، وهو ضعف المعدل الذي سجل في عام 2024، ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يزداد الوضع سوءاً.وأشار إلى أن نسبة المدفوعات الصافية للفوائد إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بلغت 12 في المئة، مقارنة بـ7 في المئة في عام 2014، وهي مستويات لم تسجل منذ التسعينيات، بينما تواجه الدول الفقيرة معدلات أعلى، إذ تستهلك تكلفة خدمة الدين نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ10 في المئة قبل عقد.ونبه إلى أن هذه الأوضاع تعني تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وبرامج التنمية الأخرى.كما أشار إلى أن أسعار الفائدة مرشحة للبقاء مرتفعة في ظل استمرار توقعات التضخم، ما قد يزيد من حجم الدين إذا اضطرت الدول إلى إعادة تمويل ديونها الحالية.

دعوة لتحرير التجارة

نصح جيل الدول النامية بالتحرك بسرعة للتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية وتفادي المزيد من الضرائب الأميركية المرتفعة، مع توسيع هذه التخفيضات لتشمل دولاً أخرى.وأكد أن الوقت الحالي هو الأفضل لاتخاذ هذه الخطوة، مع احتمال تراجع الضغط الأميركي، مشيراً إلى أن نماذج البنك الدولي تظهر أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعزز النمو بشكل كبير.