مديرو أكبر البنوك البريطانية يطالبون بإلغاء فصل الأنشطة المصرفية

وجه كبار المديرين التنفيذيين لأربعة من أكبر البنوك البريطانية، وهي بنك إتش إس بي سي، مجموعة لويدز المصرفية، مجموعة نات ويست، وبنك سانتاندير بريطانيا، رسالة رسمية إلى وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، دعوا فيها إلى إلغاء القواعد المنظمة لفصل الأنشطة المصرفية التي طبقت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

النظام يقلل من تنافسية البنوك

أوضح المسؤولون في رسالتهم أن هذه القواعد، التي فرضت لحماية أموال المودعين عقب الأزمة المالية، باتت اليوم تحد من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل ما تواجهه بريطانيا من تحديات اقتصادية عالمية، وفق رويترز.

وجاء في الرسالة «مع تصاعد الرياح الاقتصادية المعاكسة، أصبح من الضروري أن تزيل الحكومة البريطانية هذه القيود بما ينسجم مع استراتيجيتها الصناعية، وذلك لتعزيز قدرة البنوك على مساندة قطاع الأعمال وإرسال إشارات واضحة للمستثمرين حول التزام الحكومة بالإصلاح».

إلغاء فصل الأنشطة المصرفية أهم خطوة لدعم الاقتصاد

وشدد المديرون التنفيذيون على أن إلغاء نظام فصل الأنشطة المصرفية يمثل واحدة من أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لضمان أن يكون الإطار التنظيمي قادراً على تعظيم دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد البريطاني وتحفيز النمو.

مطالبات بإلغاء القواعد التنظيمية الثقيلة

على مدار السنوات الماضية، تطالب البنوك البريطانية مراراً بإلغاء هذه القواعد، معتبرة أن العبء التنظيمي الثقيل المفروض عليها يضعف قدرتها على المنافسة دولياً، في ظل تخفيف مثل هذه القيود في الأسواق العالمية الكبرى.ولم تصدر البنوك الأربعة أي تعليق رسمي على الرسالة حتى الآن، لكن الضغوط تتزايد على الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات جريئة تعزز تنافسية القطاع المالي وتساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية.